ذكرت آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، في تقريرها السنوي، اليوم الثلاثاء، إن هناك أدلة قوية على أن جرائم الحرب الوحشية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش ميانمار، تصاعدت بمعدل ينذر بالخطر في جميع أنحاء البلاد.
وركز تقرير لجنة الأمم المتحدة،على الفترة من أول يوليو عام 2023 إلى 30 يونيو عام 2024، وهو الوقت الذي تزايدت فيه حدة النزاعات المسلحة في جميع أنحاء ميانمار مع اشتداد التحديات التي تواجه الحكم العسكري.
الأمم المتحدة: تصاعد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش ميانمار
وجمعت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها، خلال هذه الفترة، أدلة هامة على جرائم حرب أكثر كثافة وعنفا، مثل الهجمات الجوية على المدارس والمنشآت الدينية والمستشفيات، حيث لم يكن هناك هدف عسكري واضح، والتشويه الجسدي ضد الأشخاص المحتجزين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك قطع الرؤوس والحرق والعرض العلني للجثث المشوهة والمشوهة جنسيا.
وقال رئيس اللجة نيكولاس كومجيان: "لقد جمعنا أدلة جوهرية تظهر مستويات مروعة من الوحشية واللاإنسانية في جميع أنحاء ميانمار،وقد تم ارتكاب العديد من الجرائم بهدف معاقبة السكان المدنيين وإثارة الرعب بينهم".
وتحقق الآلية أيضا في حالات السجن غير القانوني، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة بشكل واضح، للمعارضين للمجلس العسكري، وتم اعتقال آلاف الأشخاص وتعرض العديد منهم للتعذيب أو القتل أثناء الاحتجاز، مشيرة إلى أن هناك أدلة كثيرة على التعذيب المنهجي، بما في ذلك الإيذاء الجسدي والعقلي الشديد، مثل الضرب والصدمات الكهربائية والخنق والحرمان من النوم، وهناك أيضا أدلة على الاغتصاب الجماعي وغيرها من الجرائم الجنسية المرتكبة أثناء الاحتجاز.
وأوضحت أن من الضحايا أشخاصا من جميع الأجناس والأعمار، بما في ذلك الأطفال.
وأضاف كومجيان: "لم تتم محاسبة أي شخص عن هذه الجرائم، الأمر الذي يشجع الجناة ويعمق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد، ونحن نحاول كسر هذه الحلقة،وأعتقد أن الآلية قد حققت تقدما كبيرا في رفع القضايا الجنائية ضد الأشخاص المسئولين عن هذه الجرائم".
وتستند النتائج الواردة في التقرير إلى معلومات وأدلة تم جمعها من أكثر من 900 مصدر، بما في ذلك أكثر من 400 شهادة شاهد عيان،وأدلة إضافية مثل الصور الفوتوجرافية ومقاطع الفيديو والمواد الصوتية والوثائق والخرائط والصور الجغرافية المكانية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والأدلة الجنائية..