حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني، من عواقب الممارسات الإسرائيلية التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وعلى رأسها اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية في ساحاته، والتي تحمل دلالات خطيرة .

وقال الحسيني، في بيان اليوم الثلاثاء عقب اقتحام آلاف المتطرفين الإسرائيليين في مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة النقب، إن هذه الاستفزازات تأتي في سياق حرب دينية، تسعى حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية بقيادة الثالوث المتطرف (نتنياهو، وبن غفير، وسمودريتش) إلى إشعالها وجر المنطقة برمتها إليها.

عضو «التحرير الفلسطينية» يحذر من عواقب اقتحام باحات المسجد الأقصى

وأوضح الحسيني أن هذه الانتهاكات الصارخة تعد خرقا واضحا وصريحا وعن سبق الإصرار والترصد للوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى منذ عقود طويلة، وخرقا واضحا للاتفاقيات الثنائية وفي مقدمتها اتفاقية "وادي عربة" مع المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة الوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك الذي يعد بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكانا إسلاميا خالصا.

ودعا الحسيني المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل المسؤوليات القانونية والتاريخية والأخلاقية، والشروع في إقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق منفصل، أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخله، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، وتزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، على أن تلك التصرفات غير المسئولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم. 

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدة على التزامها بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.