ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 105 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بالقاهرة بقصد حجبها عن التداول بالأسواق.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الافتصادي أكدت قيام مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبطه، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 38580 عبوة سجائر أجنبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات" - 67040 عبوة سجائر محلية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

العقوبة القانونية لحجب السلع عن الأسواق

وقد نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فيتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة