قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري إن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمنت صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيمًا دقيقًا لأحكامه، وتنظيمًا كاملًا للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس اليوم؛ لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
ووجه المستشار عدنان فنجري الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين، موجهًا كذلك الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.