تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الاستمرار فى حملات الإشغالات فقد قام مجلس مدينة شبين القناطر والأجهزة التنفيذية وشرطه المرافق بالمجلس اليوم الأحد 18/8/2024 برفع الإشغالات الموجودة بمدينة شبين القناطر بمنطقة ميدان المحطة ومزلقان السكة الحديد والطرق الرئيسية بالمدينة وشارع الدلتا وأمام الإدارة الزراعية وشوارع المدينة حيث تم رفع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالطريق العام.
وجاري المرور المستمر ورفع جميع الإشغالات في الحال واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذالك لانضباط الشارع العام وتيسيرا لحركة السير والمرور بشارع العام كما تم التحفظ على المضبوطات بمخازن مجلس المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
في ذات الصدد، أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، ضرورة تسريع أعمال تطوير كورنيش مدينة البداري وبعض الميادين من أجل إظهار الشكل الحضاري والجمالي للمدن، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين.
وقال المحافظ خلال تفقده عمال تطوير كورنيش مدينة البداري وبعض الميادين بالمدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، إنه يتابع باستمرار أعمال استكمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية من خلال جولاته الميدانية؛ للوقوف على سير الأعمال ونسب التنفيذ.
وتابع أعمال تطوير وتجميل الأسوار ومدخل المدينة وتركيب البلدورات والأرصفة وفقًا لخطة التجميل والتطوير الجاري تنفيذها، مؤكدًا ضرورة إشراك طلاب ومعلمي التعليم الفني في عمليات التجميل والتطوير تفعيلًا للمشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بأعمال التطوير.
وعلى صعيد آخر، أكد محافظ أسيوط أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والقطاع الخاص؛ للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول ماجد الكردي؛ لبحث سبل التعاون ودعم المشروعات والاستثمارات الجديدة في قطاع البترول بالمحافظة، وتفعيل وزيادة المشاركة المجتمعية بين الشركة والمحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لدعم خطط التنمية المستدامة وبرامج التنمية الحقيقية التي تتم على أرض المحافظة وتحقيق تنمية حقيقية في المجالات كافة، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التسهيلات للشركات وفقًا للإمكانات المتاحة وبناءً على القوانين المنظمة؛ لجذب استثمارات جديدة وزيادة استثمارات الشركات العاملة.