أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، قرارًا رقم 1311 لسنة 2024، يقضي بمنح بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وكذلك بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 1535 لسنة 2021 الصادر في 4 مارس 2021، وعلى كتاب رئيس جهاز النقل البري رقم 8847 المؤرخ في 5 يوليو 2023.

نص القرار

ووفقًا للقرار، يتم منح العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المذكورين في القرار صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك ضمن دائرة اختصاصهم، لتطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2019 المتعلق بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.