ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مشروع التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل،  وبمشاركة كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، شدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والعمل، مؤكدا على أن تكاتف الجهود يهدف إلى تطوير نظم التعليم والتدريب لضمان تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور عاشور إلى ضرورة التعاون بين الوزارات المعنية لتحسين مهارات الطلاب بدءاً من المرحلة قبل الجامعية مروراً بالمرحلة الجامعية وصولاً إلى سوق العمل.

وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار استشراف متطلبات سوق العمل المستقبلية وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتطورة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في توطين الصناعات ورفع جودة التعليم.

وناقش الاجتماع سُبل تطوير البرامج التدريبية لتلبية متطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، بالإضافة إلى ربط التعليم بسوق العمل.

كما تم البحث في كيفية ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون بين الجامعات والشركات.

وأوضح الدكتور عاشور أن هناك وجهين لربط الدراسة بسوق العمل: الأول أكاديمي، يتعلق ببرامج الجامعات، والثاني مهني، يتمثل في مراكز التميز الجامعية التي تعمل على سد الفجوة بين المعرفة النظرية ومتطلبات سوق العمل، مما يمكن الطلاب من اكتساب الخبرات العملية اللازمة.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة حالياً لرفع مستوى خريجي الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، وبحث فرص التعاون بين الوزارات المعنية لتعزيز وتوسيع هذه الجهود.

كما تناول الاجتماع خطورة الكيانات التعليمية الوهمية وأثرها السلبي على العملية التعليمية وسوق العمل، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بالتعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الكيانات.

ومن جانبه، أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التنمية البشرية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على الابتكار لمواكبة التغيرات العالمية السريعة مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مؤكدا على أهمية تطوير المحتوى التعليمي ومهارات التدريس وتحديث الكوادر التعليمية لتلبية المتطلبات العالمية الجديدة.

وأشار وزير العمل محمد جبران، إلى التزام الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني من خلال شبكة واسعة من المراكز الثابتة والمتحركة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومبادرة "ابدأ" لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة وتحديد أولوياته، بحيث تستند رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين إلى نتائج هذه الدراسة، مما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

وحضر الاجتماع أيضاً الدكتور محمد يوسف، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عمر شريف، القائم بأعمال أمين عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد العناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار عاطف عمر، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. كما حضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، ومن وزارة العمل، الأستاذ عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وعضوية كل من محمد عبداللطيف ومحمد جبران لوضع خطط تنفيذية لتحقيق التكامل بين التعليم الفني بالمدارس الصناعية والتكنولوجية والجامعات التكنولوجية، وربطهما بمراكز التدريب المهني والجامعة العمالية، وذلك لتحديد المستهدفات في المراحل التعليمية المختلفة وصولاً إلى مرحلة الخروج إلى سوق العمل، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل.