أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، تطلع مصر لتطوير أطر التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مشيرة إلى حجم العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية سواء على مستوى القيادتين أو الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية السفير صالح بن عيد الحصيني؛ لبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة المصرية على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.

ووجهت الوزيرة، الشكر للمملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، نظير دوره المتميز في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر، بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.

كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وأهمية المشاركات الدولية، بما يحقق اقتصادًا مستدامًا يقوم على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وبناء الشراكات متعددة الأطراف والثنائية.

وحول محفظة التعاون الحالية مع الصندوق السعودي.. أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تنوع محفظة التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، وتعدد المشروعات التي تم تمويلها في مختلف مجالات التنمية من بينها؛ "الصحة، والتعليم، والتموين، والري، والكهرباء، والنقل، والطرق والكباري، والزراعة، والإسكان".

وأوضحت أن مشروعات الصندوق الجاري تنفيذها بجمهورية مصر العربية تتمثل في مشروعي التجمعات السكنية وجامعة الملك سلمان (المرحلة الأولي – المرحلة الثانية) في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، تدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، تطوير مستشفى قصر العيني، تنفيذ محطات طلمبات الري والصرف، مشروع إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية.