واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهودها المكثفة لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تفاصيل الضبط

أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق.

وتستهدف الحملة مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تشمل المضاربة بأسعار العملات وإخفاء الأموال عن التداول.

وهذا النوع من الأنشطة يمثل تهديدًا للاقتصاد القومي ويؤثر سلبًا على الاستقرار المالي للبلاد.