ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة الأولى بعنوان "الظروف السياسية والسياق الاستراتيجي والعالمي"، في إطار مشاركتها في ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمونتريال في كندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨ : ١٩ أغسطس، ويأتي هذا ضمن مجموعة من الموائد المستديرة التي تتضمنها الورشة ويديرها الوزراء المعنيين والمسئولين رفيعي المستوى بعدد من الدول والهيئات الدولية.

وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تجربتها خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، في وقت كانت حديثة العهد بتولي حقيبة وزارة البيئة، مشيرة إلى أن اختلاف الوضع العالمي حاليا يجعل التجربة مختلفة، وكما يضع تحديات أمام رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 يتيح أيضا فرص جديدة ومهمة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى عدد من الدروس المستفادة خلال رحلة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14، ومنها أن احد النجاحات الرئيسية هو العمل عن قرب مع الفريق الداخلي بشكل مترابط، وبناء فريق متكامل يعمل كخلية واحدة، ليكون قادر على مواجهة التحديات، وبناء أرض صلبة تجمع بين رئاسة المؤتمر والسكرتارية.

وأضافت وزيرة البيئة أن عرض ملف المؤتمر على المستوى السياسي، وإشراك رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووضع الجهات الشريكة على طاولة واحدة، هو عنصر أساسي لنجاح المؤتمر، حيث يتم الاستماع إلى مختلف التوقعات، وإعداد المسئولين الحكوميين لاستقبال فكرة إعداد المؤتمر والمتوقع منه، خاصة وأن مجتمع التنوع البيولوجي من الوزراء والمفاوضين لديهم شغف حقيقي بموضوع التنوع البيولوجي يمكنهم من خلق زخم لدى الأطراف الأخرى به.

كما أكدت وزيرة البيئة أن الوضوح والشفافية هي مهمة أساسية لرئيس المؤتمر في قيادته للشق رفيع المستوى وما ورائه، موضحة أن خلال رئاستها للمؤتمر السابق حرصت على التواصل بوضوح وشفافية مع مختلف الوزراء، مقترح على الرئاسة الجديدة للمؤتمر أن تتواصل مع مختلف الوزراء المشاركين في الشق رفيع المستوى، وتركز على التوقعات من المؤتمر وأهميتها، وكيف تساعد الفرص المتاحة على تحقيقها، بحيث يتم تحويل تحديات الموقف الجيوسياسي إلى فرص تدفع أجندة التنوع البيولوجي قدما.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة تسليط الضوء على ارتباط مجتمع الأعمال بالتنوع البيولوجي، وخاصة قطاع السياحة، فعدم صون واستعادة نظم التنوع البيولوجي سيؤدي إلى خسارة كبيرة بهذا القطاع، إلى جانب تحدي تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي، مثل ابيضاض الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى الإشارة أهمية الجزء الاقتصادي الذي يجب أن يكون ميزان المعادلة في المؤتمر القادم، وان تتسم رئاسة المؤتمر بموقف حيادي، وان تعمل على بناء الثقة والمصداقية مع مختلف الأطراف، وأيضا النظر إلى مصالح السكان الأصليين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها للسلام من أجل الطبيعة، وتطلعها للخروج بمبادرة للسلام من مؤتمر التنوع البيولوجي القادم ترتكز على العلم والحقائق التي توضح حجم التدهور في الموارد الطبيعية نتيجة الصراعات، أسوة بالمبادرة العالمية للمناخ و استدامة السلام التي خرجت من أجندة العمل المناخي في مؤتمر المناخ COP27، مشددة على أهمية هذه المبادرة للدول النامية، وكذلك أهمية الإعلان الخاص بالسلام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي نفس الوقت شهد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة صراعا من أجل مواجهة التلوث البلاستيكي والبوليمرات، فإرساء مبدأ العيش بتناغم مع الطبيعة في ٢٠١٨، والسلام من أجل الطبيعة في ٢٠٢٤ هما وجهان لعملة واحدة.

وقد حضر المائدة المستديرة الوزير ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ، كندا، السيدة أستريد شوميكر، الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي ، والسيد ديفيد كوبر نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد براوليو دياس، الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد إينيس فيرلي، الرئيس المشارك للاجتماع ACRM، كبير مفاوضي اتفاقية التنوع البيولوجي، ببلجيكا، والسيدة جواكين سالزبيرج، رئيس قسم الشؤون المتعددة الأطراف والقسم الاقتصادي والتجاري، البعثة الدائمة للأرجنتين في الأمم المتحدة - نيروبي، والسيد مفاتسو كاليمبا، الرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بمعلومات التسلسل الرقمي، كبير موظفي البيئة (التنوع البيولوجي) فى ملاوي، والسيد ويليام لوكهارت، الرئيس المشارك لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بـ DSI، ونائب المدير والرئيس المشترك لـلمفاوضات البيئية الدولية، DEFRA، المملكة المتحدة، والسيد مانويل بولجار فيدال، رئيس مؤتمر الأطراف العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيد ريتشارد كينلي، نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفي سياق متصل شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الثانية بعنوان "الثقة والشرعية والكفاءة"، في إطار مشاركتها في ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمونتريال في كندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨ : ١٩ أغسطس، حيث يدير الجلسة ريتشارد كينلي نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويأتي هذا ضمن مجموعة من الموائد المستديرة التي تتضمنها الورشة ويديرها الوزراء المعنيين والمسئولين رفيعي المستوى بعدد من الهيئات الدولية ومنها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD.

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أهمية بناء الثقة، مستعرضة تجربة مصر خلال رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14 في حشد الدول الأفريقية، حيث عقدت قمة أفريقية حول المؤتمر، استهدفت دعم موقف القارة الأفريقية في ملف التنوع البيولوجي، وكان انطلاقة لمجموعة المفاوضين الأفارقة للتنوع البيولوجي في ٢٠١٨. كما ساعد اهتمام مصر رئيس المؤتمر بالتواصل مع مختلف الأطراف في تيسير اتخاذ القرارات المهمة في وسط جائحة كورونا والتي أدت لتحول الاجتماعات إلى الصيغة الافتراضية مما شكل تحدي حقيقى في اتخاذ القرارات اللازمة، حيث حرصت رئاسة المؤتمر على عقد اجتماعاتها اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاتفاقية ومنها إقرار الميزانية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء الثقة أيضا في مساعدة رئاسة المؤتمر على الخروج بالقرارات اللازمة إلى النور، حيث واجهت مصر في الأيام الأخيرة لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 العديد من الصعوبات، وقد استطاعت التغلب عليها من خلال رصيدها لدى الدول الأطراف، موضحة أن بناء هذه الثقة لم يكن سهلا، فهو يتطلب عدد من المواصفات ومنها الحرص على التواصل مع كافة الأطراف، وتشجيع فريق العمل دائما ليكون قادر على استكمال مهمة إنجاح المؤتمر بصبر وإصرار وعزيمة، وهذا ما حرصت عليه في رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والتنوع البيولوجي COP14.

كما أشارت وزيرة البيئة من خلال خبرتها كميسر للمفاوضات فيما يخص التمويل منذ ٢٠١٩، إلى ضرورة اختيار الفريق المعني بتيسير المفاوضات بعناية، لمساعدة رئاسة المؤتمر على بناء الثقة، والاستماع الجيد للنصائح المقدمة، مشددة على ضرورة تشجيع جميع الأطراف للوصول لتوافقات، بما يجعل المؤتمر مميزا، لافتة إلى ضرورة إتاحة مسار موازى للمفاوضات بين الوزراء وكافة الأطراف لتسريع وتيرة العمل وتشجيعهم على المشاركة.