شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية، ووقع الاتفاق السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، و باتريك جيلابير، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر.
ويعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيدو الذي يتضمن العديد من المشروعات وكذا التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفعيل هذا التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في أعمال التأهيل والتدريب بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
وأوضح الوزير أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج EU Tigara الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 8 مليون يورو والمخطط تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، ومنظمة اليونيدو، والاتحاد الأوروبي، على مدار 60 شهرًا، ويستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة.
وقال الوزير إن هذا البرنامج يُعنى بالصناعة والتصدير ويرتبط كذلك بالنقل والوصول السريع للأسواق، فلن تصل الصناعة للأسواق الداخلية والخارجية إلا بتوفير المختلفة (البري – السككي –الموانئ البحرية).
مضيفا أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة تعتمد على 7 محاور تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتحويل مصر الي مركز صناعي إقليمي، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري من خلال تطوير 41 مركز تدريب تابع لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والتعاون مع القطاع الخاص في هذا التطوير لا سيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات وأهمها قطاعي النقل والصناعة.
وأشار الوزير إلى اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية ولقاءاتها مع كافة المصنعين والمستثمرين والغرف الصناعية لدفع عملية التصنيع والإسراع بكافة الإجراءات، مؤكداً أنه هذه المنحة سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة التخطيط بما يسهم في اعداد كوادر متخصصة ماهرة للعمل في قطاع الصناعة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والموائمة بين البرامج والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، والأولويات الحكومية، لاسيما على مستوى توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن البرنامج يعد خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضافت أن الحكومة تولي أهمية كبيرة بملفي التنمية الصناعية والتنمية البشرية، من خلال تخصيص لجنتين وزاريتين لهذا الشأن، حيث أن الصناعة تعد محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى الترابط الكبير بين التنمية البشرية التي تعمل على إعداد وتدريب الكوادر التي يحتاجها قطاع الصناعة وفي هذا الصدد فإن التدريب ورفع المهارات يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة
وثمنت المشاط العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تطورًا كبيرًا تجلى في ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، والذي يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفة أن البرنامج سيتم تنفيذه في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الذي تم اعتماده حديثًا في مصر، والذي يستهدف تعزيز جهود التنمية الصناعية المتكاملة والصادرات الوطنية.
وفي كلمته، أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السفير كريستيان بيرجر، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "ظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول والرئيسي لمصر على مدار أكثر من عشرين عامًا وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد. وتُعد علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر علاقة دائمة وشاملة واستراتيجية فهي شراكة قوية استطاعت أن تحقق تقدم اقتصادي كبير ونمو. ويدعم الاتحاد الأوروبي مصر في تعزيز قطاعها الصناعي وزيادة صادراتها، كما يعكس المشروع الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد في البلاد وتحقيق المزيد من النمو. كما نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع على اقتصاد مصر وشعبها ".
كما أكد الدكتور باتريك جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، على أهمية المشروع قائلاً " إن مشروع تجارة هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى إحداث طفرة في القطاع الصناعي في مصر. بالتركيز على تعزيز الابتكار وتحسين القدرات المؤسسية وتعزيز الممارسات المستدامة، فإننا نضع الأساس لقطاع صناعي أكثر تنافسية وشمولاً. ويشرفنا في منظمة اليونيدو أن نكون جزءًا من هذا العمل المشترك الذي يؤكد التزامنا بالتنمية الصناعية المستدامة في مصر، ونحن ملتزمون بضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه".
حضر فعاليات التوقيع اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والعميد وائل نعيم، مساعد وزير الصناعة والنقل للاستثمارات والتمويل الخارجي، و السفير احمد رزق، مستشار الوزير للتعاون الدولي بوزارة النقل، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و سماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، ومسئولي الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومسئولي المشروع، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو في شكل منح وتمويلات مختلطة في قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وبناء القدرات، وتضم المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.