في وقت يتسم بحالة عدم اليقين والثقة الدولية في مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش لمناقشة ميزانية 2025؛ وسط خفض وكالة "فيتش" لتصنيفها الائتماني والذي يدق بنقوس الخطر.
وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني، وفق صحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه جرى مناقشة إطار الميزانية والبدائل المختلفة لبنيتها كما تم الاتفاق على الموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري 2024؛ موضحة أن عدم إحراز تقدم بشأن الميزانية يعني أيضًا أن الاستجابات الاقتصادية الضرورية للتداعيات المترتبة على الحرب في قطاع غزة لم يتم اتخاذ القرار بشأنها بعد، وهو ما يساهم في تعميق انعدام الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
ويعكس تخفيض وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A مع نظرة سلبية احتمالاً كبيراً لتخفيض إضافي قريب والذي يأتي بعد خطوات مشابهة من وكالتي التصنيف الائتماني "موديز و ستاندرد آند بورز" في النصف الأول من العام الجاري 2024 بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة والمخاطر الجيوسياسية على المنطقة بأكملها، وفق تقرير صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية.
ومن بين وكالات التصنيف الدولية الكبرى، تُعتبر "فيتش" الأقل انتقادًا لإسرائيل، حيث تركز فقط على معايير الديون والقدرة على سدادها، بخلاف وكالة "موديز" التي تأخذ في اعتبارها عوامل أخرى؛ فالأبرز في تقييم "فيتش" هو توقعها بأن الحرب في غزة من غير المرجح أن تنتهي قريبًا بل ستستمر حتى العام المقبل 2025، وهو ما يتناقض مع تقديراتها السابقة بالإضافة إلى توقعها أن يبلغ العجز المالي 7.8% بنهاية 2024 متجاوزًا تقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل التي كانت 6.6%.
ونتيجة لذلك من المتوقع أن يظل معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 70% على المدى المتوسط وهذا المقياس الذي يقارن بين ديون الدولة والناتج المحلي الإجمالي، يعكس قدرتها على سداد ديونها وبالنسبة لوكالات التصنيف الائتماني، يعتبر هذا المعدل مؤشرًا رئيسيًا على الاستقرار الاقتصادي والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الدولة.
وبينما كانت إسرائيل تُشيد في الماضي بمعدل دين منخفض أمام الناتج المحلي الإجمالي، فإنها الآن تواجه تحذيرات من ارتفاع هذا المعدل.
وبالنظر إلى رد فعل أسواق التداول العالمية، فالواقع أقل تفاؤلاً حيث يبلغ الفارق بين سندات الدولار الإسرائيلية "التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية وتكون مدعومة بالدولار الأمريكي" وسندات الولايات المتحدة 1.8%؛ ما يعني أن تكلفة ديون إسرائيل أعلى بكثير ويتم تسعيرها كالدول ذات التصنيف الأدنى (BBB-) ما قد يدقع الوكالات لإعادة تقييم التصنيف.
ويتوقع أن يعقد ممثلو وكالة موديز لتصنيف الائتماني محادثات في الأسابيع المقبلة مع مجموعة من المؤسسات في إسرائيل قبل إعادة النظر في التصنيف.
من جانبه.. قال مصدر كبير بأسواق التداول الإسرائيلية "دون الكشف عن هويته" لصحيفة "جلوبس"، إن إسرائيل وصلت الآن إلى خط أحمر وأن أي تخفيض آخر للتصنيف سيكون له تأثير أكثر أهمية.
وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أمس الاثنين أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الثاني من العام حيث جاء النمو أقل من توقعات الاقتصاديين؛ وسط استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها على تقليص الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار بشكل حاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نموًا سنويًا بمعدل 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين مقارنة بالثلث السابق من العام الجاري ولكنه انخفض بنسبة 1.4% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وفقاً لتقديرات أولية من مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفاضًا بنسبة 0.4% على أساس سنوي.
من جهته ..قال كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس للخدمات المالية الإسرائيلية جوناثان كاتز "نمو الناتج المحلي الإجمالي مخيب للآمال في الربع الثاني بسبب انكماش الصادرات من السلع والخدمات والاستثمارات الضعيفة".. مضيفًا أن "أرقام النمو الأبطأ من المتوقع كانت ترجع في الغالب إلى إغلاق الشركات في الشمال والجنوب الزراعية والتجارية والتي تؤثر أيضًا على النمو".
وفي يوليو الماضي، خفض بنك إسرائيل توقعات نمو الاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية، فيما يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024، و4.2% في عام 2025 وهذا أقل من توقعات النمو السابقة في أبريل الماضي التي بلغت 2% في عام 2024 و5% في عام 2025.