أعلنت الحكومة البريطانية تفاصيل إجراءات جديدة اليوم الأربعاء لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعهدت بملاحقة "عصابات التهريب"وزيادة عدد عمليات طرد المهاجرين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية "إيفيت كوبر"- في بيان، نقلت صحيفة تلجراف البريطانية اليوم الأربعاء مقتطفات منه - إنها ترغب أولا في التصدي للمهربين واستهداف أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين وزيادة عمليات الترحيل.

وأشارت كوبر إلى أنها ستقوم بتوسيع مراكز احتجاز المهاجرين كجزء من خطة لنقل أكثر من 14500 مهاجر غير شرعي في الأشهر الستة المقبلة، وهذا معدل أعلى من أي وقت مضى منذ عام 2018، عندما كانت تيريزا ماي رئيسة للوزراء.

وأضافت كوبر أن وزارتها تتخذ إجراءات قوية وواضحة لتعزيز الأمن على حدود البلاد وضمان احترام القواعد وتطبيقها، موضحة أنها ترغب في "التعامل مع المهربين أولا".

مكافحة الهجرة غير الشرعية 

وبحسب بيان كوبر "يتم نشر ما يصل إلى 100 عميل جديد متخصص في الاستخبارات والتحقيقات داخل الوكالة الوطنية للجريمة لمحاربة هذه العصابات وبالتالي منع العبور الخطير بالقوارب".

وأعربت عن رغبتها خلال الأشهر الستة المقبلة، العودة إلى مستوى عمليات الترحيل لعام 2018، وأنه تم "إعادة تعيين نحو 300 عميل لفحص الآلاف من ملفات طالبي اللجوء المرفوضين والعودة بما في ذلك العودة القسرية والطوعية".

يذكر أنه مع الطقس الجيد، يصل عدد من المهاجرين غير الشرعيين بشكل شبه يومي إلى الساحل الإنجليزي بعد عبور القناة على متن قوارب مطاطية، وكان هناك أكثر من 200 منهم الاثنين الماضي ونحو 500 السبت الماضي وفي 11 أغسطس الجاري، كان هناك أكثر من 700 وهو أمر لم يسمع به منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في مطلع يوليو الماضي.

وكان ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد المواضيع المهمة في الحملة الانتخابية بعد 14 عاما من حكومة المحافظين، وبمجرد وصوله إلى السلطة، تخلى رئيس الوزراء العمالي "كير ستارمر" عن خطة أسلافه لترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى رواندا، ووعد بمعالجة قضية الهجرة "بإنسانية"، ولكن مع تقليل عدد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين.