أعرب اتحاد المصنعين الإسرائيليين اليوم الأربعاء عن القلق من أن الوضع الاقتصادي في إسرائيل؛ سيزداد سوءا بسبب تراجع الصادرات ونقص العمالة والتأخير في إعداد ميزانية عام 2025.

وذكر موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي - في تقرير اليوم - أن اتحاد المصنعين يشعر بالقلق إزاء الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل والتي أظهرت نموا سلبيا في دخل الفرد بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني من هذا العام، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي.

وأشار الموقع إلى وجود انخفاض بنسبة 1.9% في إنتاج شركات الأعمال في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من هذا العام وبنسبة 5٪ تقريبا عن الربع المقابل من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت صادرات السلع والخدمات بأكثر من 7% على أساس سنوي.

ووفقا لاتحاد المصنعين، فإن الوضع أكثر إثارة للقلق مما تشير إليه الأرقام الرسمية، وذلك مع تقلص عدد الموظفين وانخفاض الإنتاج والناتج وتراجع الصادرات بسبب الحرب. وأوضح أنه في الفترة بين يناير ويونيو 2024، انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 4.7٪. 

وقال الموقع إن أكبر مصدر للقلق بالنسبة لاتحاد المصنعين في إسرائيل هو أن الأسوأ لم يأت بعد، ويجد الاتحاد أنه من الصعوبة التفاؤل بشأن حدوث تعافي قريب. ووفقا لاتحاد المصنعين، يشكل الإنتاج الصناعي حوالي 12٪ من إجمالي الناتج المحلي في إسرائيل وينعكس الضرر الذي يلحق به أيضا في الاقتصاد الكلي. وتشمل الصناعات التي تضررت الإلكترونيات والبرمجيات والمنسوجات والمواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية والجودة البيئية والأغذية والمعادن والكهرباء والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات البناء.

ونقل الموقع عن رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين رون تومر القول "يصبح الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي مشكلة أوسع بكثير عندما ندرك أن العودة إلى ما كان عليه في الماضي لن تحدث بسرعة، ناهيك عن إمكانية حدوث نمو لتضييق العجز المتضخم. ولن تعود الشركات بسرعة للقيام بأعمال تجارية مع إسرائيل، فالحرب والمشاعر المتشائمة حول الاقتصاد الإسرائيلي، وانتقال الشركات إلى أماكن أخرى، هو ما يسبب الخوف من أن عام 2025 سيكون بشكل كبير عاما ضائعا. ونحن قلقون من أنه حتى بعد الحرب لن تعود تلك الشركات بالضرورة إلى هنا".

ووفقا لاتحاد المصنعين، فإن حجم الصادرات الإسرائيلية يشبه إلى حد كبير المستوى الذي كان عليه قبل حوالي ثلاث سنوات. فقد انخفض إجمالي الصادرات الصناعية من 5 مليارات دولار شهريا إلى 4.4 مليار دولار حتى اليوم. ويؤكد اتحاد المصنعين أن هذا هو الحال حتى قبل نهاية الحرب، وأن "الوضع يمكن أن يصبح أسوأ".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى انخفاض عدد العاملين في القطاع الصناعي منذ بداية عام 2024 في إسرائيل، بنسبة 1.4%. وفي الربع الأخير من عام 2023، انخفض عدد العمال بنسبة 2.3٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2022. ويرى اتحاد المصنعين أن الأمر لا يتعلق بكفاءة القطاع الصناعي - بل بعواقب الحرب. ونقل الموقع عن تومر القول إنه لا يتوفر عمال لكي يتحولوا ببساطة إلى مهن مطلوبة موضحا أنه تم سحب عمال وجنود احتياط وأن هناك عاملين تغيبوا عن المصانع والصناعات لفترة طويلة.

ولفت الموقع إلى أن نقص العمال يؤدي إلى الإضرار بالإنتاجية وزيادة الأجور، وأن البيانات التي قدمها الصناعيون تظهر أن الإنتاجية لم تزد على الإطلاق هذا العام، لكنهم يشرحون أن الوضع أسوأ مما قد يبدو للوهلة الأولى. وتوضح البيانات أن "رقم النمو الصفري مربك بعض الشيء وإذا نظرنا بشكل أعمق، نرى أن وضعنا قد ساء. فالرقم المقارن هو صفر بالفعل، ولكن هناك تراجعا في الإنتاج الصناعي وانخفاضا مماثلا في ساعات العمل".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى تزايد عدم اليقين في الصناعة بسبب التأخير في إعداد ميزانية عام 2025 في إسرائيل بسبب وجود تعقيدات تحيط بإعدادها. وقال إن "حالة عدم اليقين تتفاقم وتضر بقدرة الاقتصاد على التعافي. كما أن العجز آخذ في الازدياد ومن المتوقع أن ندخل الربع الرابع من العام بدون إعداد ميزانية منظمة لعام 2025. وخلال مثل هذه الأزمة، وهي واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدتها إسرائيل، لا أحد لديه وقت يضيعه ويجب أن ننقل للمستثمرين شعور بأن العمل هو كالمعتاد بالنسبة لهم".