استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تتم مناقشته وإعداد تقرير نهائي عنه حاليا بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عددا من المزايا الخاصة "بحقوق الدفاع".

وتضمنت أهم الملامح والمزايا الخاصة بحقوق الدفاع في:

1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور، حيث حظرت المادة (١٠٤) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (٥٣٤) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

٣- التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضوم المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، مادة (٥٣١) من المشروع.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة نحو 100 مادة من مواد مشروع القانون، على أن تستكمل مناقشة باقي مواده وإعداد تقريرها النهائي عنه خلال الإجازة البرلمانية؛ تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد المقبل المقرر أوائل شهر أكتوبر.