تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول فيه 1.4 مليار ورقة بقيمة 5.3 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثانية، بتداول قدره 186.9 مليون ورقة بقيمة 3.4 مليار جنيه.

أما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، فقد حل في المركز الثالث، مع حجم تداول بلغ 827.7 مليون ورقة بقيمة 3 مليارات جنيه.

وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع، الذي سجل حجم تداول قدره 48.1 مليون ورقة بقيمة 1.995 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء في المركز الخامس الذي بلغ حجم التداول فيه 163.3 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

في المركز السادس، جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حيث بلغ حجم التداول 1 مليار ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، جاء بعده قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز السابع بحجم تداول قدره 414.3 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه.

ثم جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز الثامن الذي سجل حجم تداول قدره 109.2 مليون ورقة بقيمة 859.6 مليون جنيه.

وحل قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز التاسع، بحجم تداول بلغ 351.5 مليون ورقة بقيمة 767.4 مليون جنيه، بينما جاء قطاع خدمات النقل والشحن في المركز العاشر، مع حجم تداول قدره 47.6 مليون ورقة بقيمة 647.1 مليون جنيه.

كما جاء قطاعا الخدمات التعليمية وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم تداول الأول 88.3 مليون ورقة بقيمة 34 مليون جنيه، والثاني 8.9 مليون ورقة بقيمة 10.9 مليون جنيه.

صعود جماعي للأسهم المصرية

ووفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنحو 25.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 2.068 تريليون جنيه، محققًا زيادة بنسبة حوالي 1.2%.

كما شهد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي زيادة بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.387 تريليون جنيه. وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.1% ليصل إلى 350.3 مليار جنيه، بينما زاد رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% ليبلغ 1.737 تريليون جنيه.

فيما يخص أحجام التداول، ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول في البورصة إلى 309.8 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول حوالي 5.678 مليار ورقة مالية على 625 ألف عملية. بالمقارنة، كانت قيمة التداول الأسبوع الماضي 389.7 مليار جنيه، وكمية التداول 4.765 مليار ورقة مالية على 613 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 8.86% من إجمالي قيمة التداول في المقصورة، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة نحو 91.14% من القيمة الإجمالية.

كما توزعت إجماليات التداول على الشركات المدرجة في مؤشرات البورصة، حيث سجل المؤشر الرئيسي تداولات بقيمة 12.1 مليار جنيه، مع حجم تداول قدره 933.5 مليون ورقة مالية على 245.8 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول على أسهم مؤشر "إيجي إكس 70" حوالي 7.7 مليار جنيه، مع حجم تداول قدره 3.6 مليار ورقة مالية عبر 269.4 ألف عملية. أما قيمة التداول على أسهم مؤشر "إيجي إكس 100" فقد وصلت إلى 19.8 مليار جنيه، مع حجم تداول يبلغ 4.5 مليار ورقة مالية على 515.2 ألف عملية.

وتشير البيانات إلى أن تعاملات المصريين شكلت 89.7% من إجمالي التداولات على الأسهم المدرجة، بينما بلغت حصة الأجانب 4.5% والعرب 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

في الوقت نفسه سجل الأجانب صافي شراء قدره 370 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 122.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، استحوذ المصريون على 86.4% من قيمة التداول للأسهم المدرجة، بينما سجل الأجانب 6.8% والعرب أيضًا 6.8%. وحقق الأجانب صافي شراء قدره 176.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 8,715.2 مليون جنيه على الأسهم المدرجة بعد استبعاد الصفقات.