تمثل زيارة وزير الخارجية إلى اليابان علامة بارزة في مساعي تعزيز التعاون بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي وتهيئة الأرضية لمشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنوعت أهداف الزيارة لتشمل جذب الاستثمارات اليابانية وتعزيز التبادل الأكاديمي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية وخطوة مهمة نحو تحقيق شراكة استراتيجية تعود بالنفع على البلدين، وركزت الزيارة على جذب الاستثمارات اليابانية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا فاليابان تعتبر شريكاً استراتيجياً لمصر في تحقيق أهدافها في الطاقة النظيفة والتزامها بمجال الهيدروجين الأخضر والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما عكس المردود السياسي للزيارة رغبة مصر واليابان في التفاعل مع القضايا الدولية الكبرى وتقديم حلول مبتكرة فالتعاون في المنظمات الدولية يعكس التزام البلدين بإنشاء شراكات استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأزمات الإنسانية وتبنت مصر خلال مشاركتها في اجتماع "التيكاد" موقفها الراسخ كفاعل رئيسي في القضايا العالمية مثل التنمية المستدامة والسلام والأمن في أفريقيا وتعزيز الاستقرار والتنمية في القارة، وتكمن أهمية الزيارة في قدرتها على توسيع نطاق الاستثمارات اليابانية في مصر عبر تقديم حوافز للشركات اليابانية وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية لتعميق الفهم المتبادل وتعزيز الروابط الثقافية بين الشعبين كما أن التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر يتطلب وضع استراتيجيات واضحة وتحديد أدوار كل طرف في المشروع لضمان تحقيق الأهداف البيئية المشتركة.
وتفشي محاور الزيارة عن أهميتها خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي ودعم اليابان للمشاريع البيئية في مصر وكانت فرصة مهمة لتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى والتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية مع دول مثل توجو وبنين وتبادل الدعم في المحافل الدولية ومناقشة التعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية "الجيترو" حيث طرحت مصر رؤيتها في قضايا المرأة والشباب والنمو الأخضر والذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية وتعزيز السلام والأمن في أفريقيا ومن بين الثمار المرتقبة لتك الزيارة المهمة الاتفاق على عقد مؤتمرات استثمارية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير استراتيجيات للتعاون المستدام في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية.
ونعكس اهتمام مصر بقمة "تيكاد" لأنها توفر منصة لمصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول إفريقيا وجذب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، كما تعزز القمة من فرص بناء شراكات تنموية مع دول إفريقية أخرى ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من دور مصر كحلقة وصل بين إفريقيا واليابان كما أنه من خلال المشاركة النشطة في قمة التيكاد تستطيع مصر تعزيز موقعها كقوة إقليمية ذات تأثير في القارة الإفريقية كما يساعد ذلك في تقوية دورها في المحافل الدولية والمساهمة الفعالة في قضايا القارة.
وتوفر القمة فرصة لمصر لتعزيز مواقفها السياسية والدبلوماسية في القضايا الإقليمية والعالمية ما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي لقضايا التنمية والإصلاحات في إفريقيا وتعتبر قمة التيكاد منصة لمناقشة وتفعيل مشاريع التنمية المستدامة في إفريقيا والمشاركة الفعالة تتيح لها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة وتعزيز المشاريع البيئية والاقتصادية وتعزز القمة من فرص التواصل مع قادة الدول الإفريقية ما يسهم في بناء علاقات قوية وتعاون متعدد الأطراف في مختلف المجالات وبالطبع يمكن لمصر الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى والشركات اليابانية في مجالات التنمية والتكنولوجيا مما يسهم في تحسين الأداء التنموي في مصر لذا في المجمل تعتبر قمة التيكاد فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع نطاق تعاونها مع إفريقيا وتعزيز دورها الإقليمي والدولي مما يعود بالنفع على مصالحها الاقتصادية والسياسية والتنموية.