قال محافظ البنك المركزي الصيني بان جونج شينج إن الصين تحل تدريجيا سلسلة من المخاطر المالية وستستمر في سياسة نقدية داعمة لضمان التعافي الاقتصادي.

وفي تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأحد أشار إلى أن انخفاض عدد منصات تمويل الحكومات المحلية وكذلك حجم الديون المستحقة، ومنصات تمويل الحكومات المحلية هي شركات تقترض نيابة عن المقاطعات والمدن بشكل أساسي لتمويل مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والموانئ.

وقال إن الديون المستحقة لمعظم منصات التمويل هذه إما تم تمديدها أو إعادة هيكلتها أو استبدالها، موضحا أن تكاليف تمويل ديون الحكومات المحلية انخفضت بشكل كبير..كما ذكر أن عدد البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم عالية المخاطر انخفض إلى النصف تقريبا.

وأوضح أن البنك المركزي الصيني سيهدف إلى توجيه النمو المعقول للائتمان والانخفاض المطرد في تكاليف التمويل للشركات والأسر، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف اليوان.

يُشار إلى أن ضغوط الديون الحكومية المحلية ليست سوى واحدة من عدد من التحديات التي يواجهها اقتصاد الصين، كما تمر الصين بفترة ركود طويلة الأمد في سوق العقارات، مع ضعف الطلب على الائتمان.

وأظهرت البيانات الرسمية أن القروض المصرفية الجديدة في الصين في يوليو جاءت عند أدنى مستوى لها منذ 15 عاما عند 260 مليار يوان فقط (5ر36 مليار دولار أمريكي) بانخفاض 9ر85 مليار يوان عن العام السابق.

وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل وسعر الرهن العقاري المرجعي في 22 يوليو، ويتوقع المحللون المزيد من التيسير في الأشهر المقبلة.

وقد أعطى البنك المركزي الصيني الأولوية لاستقرار سعر صرف اليوان للحد من مخاطر تدفق رأس المال إلى الخارج، حيث يفرض الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة ضغوطا على انخفاض قيمة اليوان.