تنتظر جزر الكاريبي نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة العدل دولية بشأن الالتزامات المترتبة على الدول فيما يتعلق بتغير المناخ، حيث يقول رجال قانون إن النتيجة قد تعزز الموقف القانوني لهذه الدول التي تطالب بالحصول على تعويضات من الدول المتقدمة بعد تعرضها للكوارث الطبيعية.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير اليوم الأحد، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقامت الدعوى أمام المحكمة، لاستيضاح ما يمكن تحميل الدول المسؤولية عنه فيما يتعلق بتغير المناخ.
واجتذبت الدعوى انتباه العديد من البلدان والمنظمات، إذ قدمت عددًا قياسيًا من المذكرات بلغ عددها 91 مذكرة مكتوبة للنظر فيها قبل جلسات الاستماع التاريخية المقرر عقدها في لاهاي في ديسمبر من العام الجاري.
وليس مطلوبَا من محكمة العدل الدولية سوى تقديم فتوى قانونية بشأن هذه المسألة، لكن المحامية في حقوق الإنسان والعدالة العالمية، نيكي رايش، قالت إنه رغم أن المحكمة لن تحدد أي جهات مصدرة للانبعثات؛ فإن رأي المحكمة ينبغي أن تعزز الأساس القانوني لمحاسبة البلدان عن الضرر البيئي الحالي والتاريخي الذي تسببت به.
وقالت رايش إن فتوى المحكمة باعتبارها تفسيرًا موثوقًا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي الملزم؛ ستؤثر - بلا شك - على موجة التقاضي بشأن المناخ في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن ذلك "سيعزز أساس التقدم في مفاوضات المناخ، ويعزز أسس العدالة المناخية والمساءلة على نطاق أوسع".
ويقول قادة منطقة الكاريبي - الذين يواجهون عواصف أكثر تواترًا وعنفًا، منها أعاصير مثل ماريا وإيرما ودوريان، ومؤخرًا بيريل الذي تسبب في تدمير شبه كامل لجزر في المنطقة - إن سنوات الدبلوماسية لم تؤت ثمارها. وفي تصريحات للصحيفة، قال رايان بيندر، المدعي العام لجزر الباهاما - حيث قتل إعصار دوريان 20 شخصًا، وألحق أضرارًا بنحو 13 ألف منزل وأثر على أكثر من 76 ألف شخص - إن ما لا يقل عن 40% من ديون البلاد الحالية يمكن أن تُعزى إلى إعادة الإعمار بعد الكوارث المرتبطة بتغير المناخ، مضيفًا أن الأمر بات معركة من أجل حياة شعبه وسبل عيشهم.
ووفقًا للمدعي العام، فرغم أن من غير المرجح أن تقاضي جزر الباهاما دولة من الدول المتقدمة المسؤولة، فإن دعوى محكمة العدل الدولية يمكن أن تمهد الطريق لضخ الأموال في اقتصادات منطقة الكاريبي من خلال ترتيبات مثل الإعفاء من الديون.
ويأمل بيندر أيضًا أن تساعد نتيجة الدعوى في تدعيم حجة فرض ضريبة بيئية عالمية على البلدان المتقدمة وإجبار الدول الكبرى على الدفع لصندوق الأمم المتحدة للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ لصالح البلدان المعرضة للخطر.
وتعد جزر الباهاما واحدة من ثماني دول في منطقة البحر الكاريبي ناشدت محكمة العدل الدولية للحصول على نتيجة من شأنها أن تعزز الموقف القانوني للمنطقة في المطالبات والمفاوضات المتعلقة بالخسائر والأضرار المناخية.
الجدير بالذكر أن جرينادا وسانت فينسنت وجزر جرينادين قدمتا مذكرات أيضًا.
وتكافح الدولتان الكاريبيتان من أجل لملمة شتاتهما بعد أن دمر إعصار بيريل بعض جزرهما بالكامل تقريبًا الشهر الماضي.
وقال المحامي الدولي في مجال البيئة، جوستين سوبيون، الذي ينسق مذكرات الكاريبي المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، إن بيريل مثال صارخ على مدى ضعف المنطقة، إذ أصبحت الأحداث الجوية المتطرفة والخطيرة أمرًا طبيعيًا مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
وذكر أن جزر الكاريبي واجهت انتقادات بزعم أنها تستخدم محكمة العدل الدولية كأداة سياسية أو أن المحكمة ليس لها ولاية قضائية، وكان الرد عليها هو أن "طرح المسألة على محكمة العدل الدولية تم بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولذا، فمن غير الدقيق أن نقول الآن إن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية". وفي حين تنتظر البلدان بفارغ الصبر جلسات الاستماع، التي ستبدأ في أوائل ديسمبر بعد مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين للمناخ في باكو، يبحث زعماء الكاريبي عن طرق أخرى لكسب الدعم من الدول المتقدمة، بحسب الصحيفة.
ففي الشهر الماضي، ناشد ديكون ميتشل من جرينادا، ورالف جونسالفيس من سانت فنسنت وغانا، وجاستون براون من انتيجوا وبربودا الحكومة البريطانية دعم "خطة مارشال" لإعادة بناء اقتصاداتهم بعد الأعاصير الكبرى.
وردًا على خطابهم، تعهدت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بالعمل مع الشركاء الدوليين "لتقديم الدعم المنسق بشأن الديون للمساعدة في كسر حلقة الديون" التي تواجه البلدان الضعيفة وتعزيز قدرتها على الصمود.