عقدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع محافظ الإسكندرية أحمد خالد، في إطار جولتها الميدانية للمحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه ملف التصالح علي مخالفات البناء، ودفع وتيرة العمل وتذليل المعوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة.
وتم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي محافظة الاسكندرية ،خلال الاجتماع، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة التي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، وذلك بحضور نائب المحافظ المهندسة أميرة صلاح، والسكرتير العام بالمحافظة خالد جمعة، ورئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية هيثم الدسوقي، وعدد من المعنين بملف التصالح في المحافظة ومن وزارة التنمية المحلية.
واستمعت وزيرة التنمية لأهم المعوقات والمتطلبات اللازمة لدعم جهود التيسير على المواطنين فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وجهود تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.
ملف التصالح في مخالفات البناء
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ملف التصالح علي مخالفات البناء من أهم الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خلال تلك الفترة خاصة بعد بدأ العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلي أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع مع المحافظين، حرص أيضا علي متابعة ملف التصالح.
وشددت الوزيرة علي ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تذليل أي معوقات وتسريع العمل في منظومة التصالح والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين.
وشددت علي ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الاحياء والمدن والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين المترددين على المركز والراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الملف، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء.
وأشار إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.