أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، دعمه لنموذج "الموازنة التشاركية"، مشيرا إلى أن النموذج يكتسب أهميته من جعل المواطن شريكا مهما في عملية إعداد الموازنة العامة؛ بما يعزز من تعميق المشاركة المجتمعية وتمكين المواطن في رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات ذات الأولوية ضمن"رؤية مصر 2030".
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي، التي عقدت بالتعاون بين المحافظة ووزارة المالية، ضمن فعاليات إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، الذي تشرف على تنفيذه وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة وتدعيم التواصل بين المواطن ومتخذ القرار.
حضر الجلسة :"بلال حبش" نائب المحافظ، ووفد من وزارة المالية ضم: سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية ووليد عيسى خبير المالية العامة والتنمية المحلية ونورهان صلاح استنشاري التواصل المجتمعي، ومنسق المحافظة والدكتور علاء سعيد مديرالوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن، والجهات المعنية.
تناولت الجلسة الإشارة إلى الأدوار، التي تمارسها الدولة لجعل المواطنين شركاء في التنمية المستدامة من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة لكل جهة عبر عرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيتهم للخطط المزمع تنفيذها، بجانب عرض أهداف وحدة الشفافية بوزارة المالية، ومحاورها، وخططها ورؤيتها، والفئات المستهدفة، فضلًا عن دور الوحدة في إشراك المواطن وتمكينه من عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلي والتنمية المستدامة.
من جهتها أشادت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ، بالعمل المتكامل الذي يتم في محافظة بني سويف من خلال الاستراتيجيات والخطط والجهود التي تهدف لتحقيق الأهداف الرئيسية التي تضعها الإدارة الحالية للمحافظة، وهي: تحسين جودة ومستوى حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والحكومة التي تستهدف الخدمات وتنظيم الجهود المتكاملة والمتنوعة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.. وقالت إن أسلوب العمل - الذي تتسم به الإدارة الحالية للمحافظة تحت قيادة الدكتور محمد هاني غنيم - يعد حافزا ودعما متوقعا لإطلاق النموذج بالمحافظة.
وأوضحت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أن نموذج "الموازنة التشاركية" يعمل بخطة ترتكز على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين لديها القدرة على استقراء وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة؛ لتكون مؤهلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية، وتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات في ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم ومساندة المجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع الاعتمادات المالية والمخصصات المُحددة.