أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الابتكار والبحث العلمي أن استثمار الإمكانات البحثية الضخمة لهذه المؤسسات سيعزز الاقتصاد الوطني ويخفف العبء المالي على الدولة، موجها بدعم الشركات الناشئة، والتعاون مع القطاع الصناعي، وتطوير الكوادر البشرية.

جاء ذلك خلال زيارته للمركز القومي للبحوث لبحث عدد من الملفات البحثية، وكان في استقباله الدكتور فجرعبد الجواد القائم بأعمال رئيس المركز، وعدد من أعضاء هيئة البحوث بالمركز.

وأشار نائب الوزير إلى الدور المحوري للمراكز والمعاهد البحثية في دفع عجلة الصناعة والتنمية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات ملموسة على أرض الواقع، واستخدام أحدث تقنيات البحث العلمى كالذكاء الاصطناعى.

وشدد على ضرورة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادى ملموس.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فجر عبدالجواد، خلال العرض التفصيلى الذى قدمته خلال اللقاء، أن المركز القومى للبحوث يعد أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلاً عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطنى للعلوم ونشر المعرفة.

وأوضحت أن المركز يضم 4100 عضو هيئة بحوث، وكذا يضم 10 مبان بحثية، بالإضافة إلى 14 معهدا و6 مراكز تميز، فضلاً عن إطلاق شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية وفرع المركز بالسادس من أكتوبر.

وعقب اللقاء، تفقد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعرض الدائم للمخرجات البحثية الجاهزة للتسويق والتطبيق، والخاصة بمختلف المعاهد التابعة للمركز.