ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه عندما تولت طالبان السلطة في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي في أغسطس 2021، قامت الحركة المتشددة بحظر التعليم لجميع الفتيات بعد الصف السادس.

وقالت طالبان إنه كان مجرد إجراء "مؤقت"، ولكن بعد ذلك، أصدر النظام مجموعة من المراسيم والقواعد التي حرمت النساء من حقوقهن في التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش والحرية، ولم تفتح المدارس أبوابها مرة أخرى ليتضح أن إساءة طالبان للنساء لم تكن أمرا مؤقتا.

وقالت الصحيفة -في مقال افتتاحي أوردته اليوم-إنه تم تدوين العديد من هذه التدابير القمعية الآن في "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المكون من 114 صفحة. وكشف قادة طالبان عن القانون الجديد مع العقوبات، الأسبوع الماضي في أول إعلان رسمي لقوانين منع الرذيلة ونشر الفضيلة في أفغانستان منذ الاستيلاء على السلطة.

وأضافت الصحيفة أن القانون الجديد يؤكد أن طالبان تريد خلق مجتمع قائم على الفصل بين الجنسين، حيث تقوم الحكومة بإسكات أصوات النساء وتحرمهن من حقوقهن وتجعلهن معتمدات كليا على الرجال.

وتشهد أفغانستان اليوم أسوأ أزمة لحقوق المرأة في العالم. وأشارت واشنطن بوست إلى أنه بعد رحيل الولايات المتحدة الفوضوي من كابول، تكهن بعض الدبلوماسيين بأن طالبان ستضطر إلى التخلي عن الحكم القاسي الذي فرضته بين عامي 1996 و2001 لأنها ستحتاج إلى اعتراف دولي لتجنب نشوب أزمة إنسانية حادة.

وأعلن متحدث باسم طالبان في مؤتمر صحفي في أغسطس 2021 أنه لن يكون لها أعداء، داخليين أو خارجيين. غير أن هذه الوعود الملطفة تحولت إلى لا شيء فحركة طالبان اليوم لا تقل وحشية عن حركة طالبان القديمة. ووفقا لرواية وكالة أسوشيتد برس التي أطلعت على القانون الجديد، فإنه يفرض على النساء تغطية أجسادهن في جميع الأوقات في الأماكن العامة، مع ضرورة تغطية الوجه.

ولا ينبغي سماع صوت المرأة وهي تغني أو تتلو أو تقرأ في الأماكن العامة. ويحظر على النساء النظر إلى الرجال الذين لا تربطهن بهم صلة دم أو زواج، والعكس صحيح.

ويحظر القانون نقل المسافرات الإناث بمفردهن، واختلاط الرجال والنساء غير المرتبطين بصلة رسمية. ورأت الصحيفة أن طالبان تدمر بذلك البلد الذي تحكمه.

إن غياب النساء والفتيات عن التعليم والتجارة ــ بصرف النظر عن كونه انتهاكا صارخا لحقوقهن الإنسانية ــ من شأنه أن يضر بالاقتصاد المتعثر بالفعل في البلاد، مضيفة أن طالبان تعاني من كراهية مريضة ومكلفة للنساء. في أكتوبر 2022، حظرت طالبان على النساء اختيار الزراعة والتعدين والهندسة المدنية والطب البيطري والصحافة كتخصصات جامعية، قائلة إن هذه المواد "صعبة للغاية" بالنسبة للنساء. وفي ديسمبر 2022، حظرت طالبان على النساء الالتحاق بالجامعات العامة والخاصة تماما.

وأضافت أنه يتعين على المجتمع الدولي ألا يتجاهل الأمر. وكلما كانت هناك اتصالات مع طالبان، يجب على الدول الأخرى أن تضم نساء في الوفود وأن تتحدث باستمرار دفاعا عن حقوق المرأة في أفغانستان.

إن المساعدات الخارجية من مختلف أنحاء العالم لابد وأن تُرسَل خصيصا لمساعدة النساء والفتيات وإبقاء المدارس السرية التي قيل لنا إنها تكافح من أجل سد بعض الفجوات الناجمة عن تدابير طالبان.

ومضت الصحيفة تقول إن سماع الولايات المتحدة تتحدث بصراحة أكبر عن محنتهن من شأنه أن يساعد في إبقاء الأمل حيا بين هؤلاء النساء والفتيات؛ فقد تم تشجيع العديد منهن على المطالبة بمكانتهن الصحيحة في المجتمع خلال العقدين من الوجود الأميركي، ولكنهن يشعرن الآن بالضياع والنسيان.

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه في الوقت نفسه، لا تستطيع طالبان أن تفلت من المساءلة عن هذا الخنق غير العادل لطموحات وحياة نصف السكان اليومية. لقد تم إنشاء قانون ماجنيتسكي الأمريكي لاستهداف أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان بشكل صارخ؛ وتساءلت لماذا لا تستهدف عقوباته المزيد من قادة أفغانستان، الذين أصدروا مثل هذه القوانين القاسية؟