أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تعويض المتضررين من إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، قائلًا: "لا تأخير أو مماطلة أو تهاون في ملف التعويضات".
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده من مقر الحكومة في العلمين الجديدة، وتنقله فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن القانون الحالي ينص على إعلان هيئة المساحة عن المناطق التي ستقام بها مشروعات، وفي حال وجود متضررين يذهب المواطنون في مدة زمنية تصل لـ شهر ونصف الشهر لتقديم أوراقهم التي تثبت ملكيتهم وحيازتهم للأراضي الواقعة في إطار مشروع المنفعة العامة، وبالتالي تودع الدولة أموال التعويضات عند هيئة المساحة حتى يتم تسليمها للمواطن.
وتابعت، أن الحكومة أطلقت مبادرة التعويض الاجتماعي حتى للمباني غير القانونية والعشوائية ويتم تعويضه صاحبها اجتماعيًا رغم أنه لا يملك أوراق ثبوت ملكية للعقارات، ويتم التعويض وفق عدد الغرف، وفي حال التأكد من ملكية الأرض وفق أوراق موثقة سليمة يتم التعويض عن الحصة في الأرض.
وأردف، رئيس الوزراء: "وجهت في اجتماع سابق بسرعة صرف التعويضات من قبل هيئة المساحة في خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ٣ أشهر"، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتعويض جميع المواطنين المتضررين من مشروعات النفع العام.
واختتم : "تعويضات مشروعات النفع العام في موازنة الدولة تخطت الـ١٢ مليار جنيه".
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد ترأس اجتماع الحكومة، صباح اليوم الخميس في مقرها بالعلمين الجديدة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية، مستعرضًا الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.