حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام رجل الأعمال إيهاب طلعت، والمدير السابق للشئون القانونية بمؤسسة الأهرام ميسرة عبد الوهاب، بإثبات تصالح مخالف للحقيقة أمام القضاء في دعاوى قضائية تتعلق بشيكات مصرفية بقيمة 4 ملايين جنيه مستحقة لصالح المؤسسة.
وصدر القرار برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين: أشرف عيسى وعلاء مرعي وأيمن عبد الرازق محمد.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت إلى مدير الشئون القانونية السابق أنه مكّن رجل الأعمال المتهم من الحصول بدون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت أن مدير الشئون القانونية (السابق) أصدر تعليمات لمرؤوسيه بالإدارة القانونية بالمؤسسة، وجميعهم حسني النية، بالمثول أمام الجهات القضائية وإثبات الصلح في عدد من القضايا الصادر فيها أحكام قضائية بحبس رجل الأعمال المتهم عن وقائع إصداره شيكات بدون رصيد لصالح مؤسسة الأهرام، على سند من سداده قيمة تلك الشيكات، وذلك خلافا للحقيقة وبقصد تربيحه دون وجه حق بمنفعة القضاء بإلغاء وإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها عليه في تلك القضايا، والحيلولة دون أداء المبالغ التي تُسدد من الشيكات موضوع تلك القضايا، على نحو ترتب عليه حصول رجل الأعمال المتهم على ربح بلغ قيمته 4 ملايين جنيه.
الاتهامات
وأسندت النيابة إلى رجل الأعمال المتهم أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مدير الشئون القانونية (السابق) في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالمعلومات والبيانات المراد إثباتها في محاضر وطلبات الصلح في القضايا المعروضة على المحاكم، فقام المتهم الآخر بتوجيه مرؤوسيه، حسني النية، لإثبات التصالح في تلك القضايا دون وجه حق.