ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي،إيتمار بن جفير، أكد أن الحكومة تمارس ضغوطًا قوية وتستخدم قوتها لمنع إبرام أي صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مشددًا على عدم التفاوض بشأن هذا الملف على الإطلاق، وفقاً لما أوردته قناة (القاهرة الإخبارية) في نبأ عاجل لها.
ويعد الملف الخاص بتبادل الأسرى والمحتجزين هو أحد القضايا الشائكة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتتضمن هذه القضية عمليات تبادل معقدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث تطالب كل طرف بملفات محددة لتبادل الأسرى.
في الفترة الأخيرة، تصاعدت الضغوطات والاحتجاجات الشعبية في إسرائيل بشأن هذه القضية، حيث يدعو بعض الأوساط إلى التوصل إلى صفقة تبادل كوسيلة لإنهاء بعض القضايا الأمنية والإنسانية.
وتعكس تصريحات وزير الأمن القومي سياسة الحكومة الحالية التي تتبنى موقفًا صارمًا تجاه هذه القضية، مما يشير إلى أن إسرائيل غير مستعدة للتفاوض أو تقديم تنازلات في هذا السياق.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على موقفها الأمني والسياسي، معتبرة أن تقديم تنازلات في قضايا الأسرى قد يؤثر سلبًا على استراتيجيتها الأمنية وتعاملها مع الفصائل الفلسطينية.
وتأتي هذه السياسة في إطار جهود الحكومة لفرض ضغوط على الأطراف الأخرى وإدارة الأزمة من موقع قوة.