أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية، حرص الهيئة على تطبيق مختلف معايير حقوق الإنسان في العملية الانتخابية ضمن المعايير الدولية والتشريعات الأردنية المنظمة لها ولمختلف العملية السياسية.
وقال المعايطة ـ خلال استقباله لجنة الرقابة على الانتخابات في المركز الوطني لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور علي الحجاحجة عضو مجلس الأمناء، وبحضور المفوض العام للمركز جمال الشمايلة ـ إن الحق الأبرز من حقوق الإنسان هو حق الانتخاب والذي حرصت الهيئة على تعزيزه لدى كافة الناخبين وضمان نزاهته وتيسير إجراءاته، وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لوصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع دون تعقيدات.
وأضاف المعايطة أنه تطبيقاً لحق الترشح بصفته أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان، فإن الهيئة لم ترفض إلا أحد عشر طلباً من طلبات الترشح إما لمخالفتها الشروط القانونية للترشح أو تطبيقاً لقرارات المحاكم لورود طعونٍ في أسماء المرشحين.
وأما عن حق الانتساب الحزبي، أوضح المعايطة أن الهيئة قامت باتخاذ كافة الإجراءات المعززة لضمان حق الانتساب الحزبي دون قيود أو شروط إلا ما ورد في القانون، كما حرصت على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إيجاد مراكز نموذجية مجهزة لخدمتهم وعددها (95) مركزاً أُعدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما وفرت الهيئة متطوعاً خاصاً أمام كل مركز اقتراع لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت مركزاً خاصاً للاتصال لتلقي استفساراتهم والإجابة عليها.
وأشار إلى أن الهيئة تعاملت بشفافية في كافة الأمور ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، وقال: " لا يوجد شيء نخفيهن وسنطبق القانون على الجميع دون النظر إلى مدى رضا البعض من عدمه ".
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بإجراءات الهيئة، مؤكدين أن حقوق الإنسان لا تنفصل عن الديمقراطية وعنوانها الانتخابات، وأن العملية الانتخابية تجرى من أجل الأردن وعلى الجميع المساهمة في نجاحها.
كما أشادوا بالشفافية التي تنتهجها الهيئة إعلامياً بنشر كافة المستجدات والمعلومات على موقعها الإلكتروني، ونجاح الهيئة في متابعة ملف العنف الانتخابي ضد المرأة ومواجهة التنمر الذي تتعرض له .