علق الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة البرلمان على طلب نقيب المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: "إن المواد التي تم الاعتراض عليها هي مواد قديمة ولم يتم تعديلها في مشروع القانون الجديد، ورأت اللجنة أن مواد النصوص القديمة لم تثير أي مشاكل وبالتالي لا مساس بها، والإبقاء عليها كما هي".

وأضاف "رمزي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، أن نقابة المحامين طلبت تعديلات أن يكون هناك تعديلات على هذه المواد القائمة وأن تكون بصيغة أفضل، لأن هذا الأمر به تقليل من ضمانات المحاميين أثناء أداء عملهم، موضحًا أن اللجنة التشريعية أكدت أنه ليس هناك مشكلات للنظر في طلبات نقابة المحامين أو الصحفيين، وتم دعوة نقيب المحامين عبد الحليم علام، للمشاركة في جميع مناقشات اللجنة سواء المواد الخاصة بالمحامين أو غيرها.

وتابع، أنه تم مشاركة نقابة المحامين بالأمس في اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان بحضور نقيب المحامين وأمين عام النقابة، موضحًا أن نقيب المحامين أدلى بكلمته وأكد أنه يعتز بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأنه ليس به أي مخالفة للدستور، وإذا كان هناك أي عبارات لاذعة في بيان نقابة المحامين بشأن تعديلات المواد فأنه يعتذر عنها.

وأردف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن نقيب المحامين سيحضر أيضًا لجلسات اللجنة غدًا لأنه سيتم مناقشة كل المواد المعترض عليها نقابة المحامين لأنه تم إيقاف التصويت على هذه المواد وطرحت من جديد للمناقشة غدًا، وسيتم التصويت عليها غدًا بما يحقق مصلحة بين جناحي العدالة.

وأشار إلى أن هناك مواد تم مناقشتها وتم التوافق فيها، ومواد أخرى تم إرجائها، مؤكدًا أن المواد الخاصة بنقابة المحامين والصحفيين بالأمس، تم التوافق بين نقابة المحامين والصحفيين واللجنة التشريعية بمجلس النواب، على نصوص المواد ووضع صياغة وحذف فقرات من المواد، قائلًا: "أي شيء سيثير قلق أو شبهة تغول سلطة على سلطة فأنه ليس هناك مصلحة لنا في ذلك واللجنة ترحب تمامًا بأي مناقشات واعتراضات والكل مطروح للمناقشة واللجنة تستمع لكل وجهات النظر".

وأكد: "بنسبة كبيرة جدًا سيكون هناك توافق تام بنسبة 90 % بين نقابة المحامين واللجنة التشريعية بمجلس النواب، فالمحامي شريك في السلطة القضائية في تحقيق العدالة".