قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن  تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرًا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.

وأضاف "عبد العزيز" في حواره لفضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد: "لسنا مع تعديل قانون الإجراءات القانونية وإنما بصياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة متسقة مع الدستور ومع تداعيات العصر الحالي"، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة فرعية عملت علي مدار 14 شهر، وتضمنت ممثلين من لجان حقوق الإنسان، ولجنة الدفاع، والأمن القومي، وأعضاء من اللجنة الدستورية والتشريعية، وممثلين الجهات القضائية المختلفة، بالإضافة إلي وجود ممثلين لوزارة الداخلية.

وتابع، أن هذه اللجنة انتهت بمسودة كاملة لقانون الإجراءات الجنائية، يناقش الآن في اللجنة الدستورية والتشريعية، علي أن يظهر أمام الجلسة العامة في الاسبوع الأول من اكتوبر في بداية دور الانعقاد.

وأكد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي واحدً من أهم أسباب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويعد أحد أهم القضايا التي طرحت في الحوار الوطني، مشيرًا إلى استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني، كما أعلن عن توجيه هذه التوصيات للحكومة وتقديمها إلي ملف النواب.

وأكد "عبد العزيز" على أنه يجب أن ننظر لملف الحبس الاحتياطي  كما يعرفه أستاذه القانون علي أنه تدبير احترازي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة، موضحًا أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لمختلف الجرائم.