أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع  قانون الإجراءات الجنائية، هو دستور جديد للحريات، وهذا القانون لم يتم تعديله منذ عام 1950، لذلك أخذ وقت كبير للمناقشة والتعديل.   

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "الحياة"، أن لدينا استحقاقات دستورية لذلك لا بد من صدور قوانين وضعية جديدة، لكي يكون هناك استحقاقات دستورية، وهناك مستجدات في ملفات حقوق الإنسان، من ضمنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومطالب الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاقيات دولية، نتج عن كل ذلك مفهوم جديد لكل فئات الشعب بمختلف أعمارها، ولذلك كان لابد من تعديل القوانين الإجرائية لتتوافق مع الكل.