قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إطارًا أوليًا لميزانية الدولة لعام 2025، على أساس هدف عجز يصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيتطلب تعديلات مالية بقيمة 35 مليار شيكل (9.5 مليار دولار) لتمويل تكاليف الحرب الجارية.
ونسبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إلى سموتريتش قوله في مؤتمر صحفي: "نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل بما يتراوح بين 200 مليار و250 مليار شيكل (54 مليار دولار إلى 68 مليار دولار) من التكاليف المباشرة".
وأضاف أن هذه الحرب بدأت بأزمة ضخمة بين الدولة ومواطنيها وإنه كان لزامًا على الحكومة إعادة بناء الثقة.
وتابع: "كانت القرارات التي اتخذناها بشأن سياسة اقتصادية توسعية أثناء الحرب هي القرارات الصحيحة، والتي أبقت المجتمع والصمود الوطني على قيد الحياة، وحافظت على أداء الاقتصاد أيضًا .. إن سقف العجز الذي حددته وزارة المالية لعام 2025 يتماشى مع توصية بنك إسرائيل. ولهذا العام، كان على الحكومة رفع هدف عجز الموازنة لعام 2024 إلى 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من نسبة الـ 2.25٪ المخطط لها، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي والمدني نتيجة للحرب مع حماس.
خسائر الميزانية الإسرائيلية من العداون على غزة
وفي يوليو، ارتفع العجز المالي بالفعل فوق الهدف إلى 8.1٪... وسجلت إسرائيل عجزًا في الميزانية بنسبة 4.2٪ في عام 2023".
وقال سموتريتش: "حتى الآن، ما زلنا مُلتزمين بتحقيق هدف العجز لعام 2024، حيث نتوقع أن يكون العجز في اتجاه هبوطي في الربع الأخير من العام"، وللوفاء بهدف العجز في الميزانية المحدد لعام 2025، استشهد سموتريتش بعدة مقترحات للإنفاق والتدابير الضريبية للتعامل مع التعديلات المالية اللازمة بقيمة 35 مليار شيكل، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقال سموتريتش: "لا أعتقد أنه من الصواب في وقت الحرب رفع الضرائب مثل ضرائب الشركات أو الدخل. وبدلاً من ذلك، تتضمن التدابير التي نقترحها تجميد التغييرات الضريبية المخطط لها وتدابير الكفاءة في الوزارات الحكومية، فضلاً عن التجميد الكامل لرواتب الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين".
ومن بين التدابير التي استشهد بها سموتريتش دمج أدنى شريحتين للضريبة على الدخل وهما 10% و14%. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر على السكان العاملين من ذوي الدخول المنخفضة، الذين يدفعون حاليًا حدًا أدنى يبلغ 10% وسيتم فرض ضرائب عليهم وفقًا لشريحة الدخل 14%. وهناك إجراء آخر مقترح وهو تجميد أجور القطاع العام.
ولتوليد الإيرادات، تدرس وزارة المالية فرض ضرائب على "الأرباح المُحاصرة"، وهي المكاسب التي تحققها الشركات والشركات المتعددة الجنسيات والتي لا يتم توزيعها كأرباح على المساهمين ولكن يتم استثمارها في تطوير الأعمال والبنية الأساسية ومراكز البحث والتطوير، وحتى الآن كانت الأرباح المحاصرة معفاة من الضرائب لتشجيع الاستثمار في إسرائيل.
وقال سموتريتش إنه يخطط لتقديم مشروع إطار ميزانية 2025 إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس، وهو ملتزم بإقراره بحلول نهاية العام.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعثرت المناقشات بين سموتريتش ومسؤولي وزارة المالية بشأن الموازنة العامة لعام 2025، ولم يتم المضي قدمًا في التدابير المخطط لها بالاشتراك مع الحكومة. ومن المتوقع أن يواجه الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل خلافات بشأن الموافقة على تخفيضات الإنفاق الصعبة سياسيًا والتغييرات الضريبية اللازمة للتعامل مع الفجوة المالية في عام 2025.
ومع ذلك، وفي مواجهة تخفيضات التصنيف الائتماني وعجز متزايد وسط تضخم الإنفاق العسكري والمدني، ومع دخول الحرب ضد حماس في غزة شهرها الثاني عشر قريبًا، تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة للحفاظ على المسؤولية المالية والمصداقية.
وسلط محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الضوء على هذا الأمر، حيث حث نتنياهو على إحراز تقدم بشأن خطة ميزانية 2025، مُحذرًا من أن الانضباط المالي والتعديلات الميزانية "أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز سمعة الاقتصاد الإسرائيلي" خلال فترة الحرب.