أصدر مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، بيانا مشتركا، سلط الضوء على لعلاقات المصرية التركية على مدار التاريخ، والتبادل المعرفي الثقافي والتجاري في شتى المجالات المختلفة، فقد تضمن البيان 10 نقاط اقتصادية هامة هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وترصد بوابة "دار الهلال"، أبرز المعلومات حول مجلس التعاون الاستراتيجي، من الناحية الاقتصادية:
- يُعربان عن تطلعهما لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة.
- يوافقان على الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال بدولتيهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون والشركات على كل جانب، وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
- يُعيدان التأكيد على تطلعهما لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية.
- يُشجعان التعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة.
- يُعربان عن التزامهما بترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الإنتاجي والاستهلاكي، وكذلك التصدير إلى الدول الأخرى في أفريقيا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم.
- يُشجعان المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في كل من تركيا ومصر، وكذلك تبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين.
- يؤكدان أهمية التعاون الوثيق في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلاً عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديداً مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناء على مبدأ المنفعة المتبادلة.
- يُعربان عن دعمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية، وزيادة عدد الرحلات.
- يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.
- يُعيدان التأكيد على نيتهما لتعزيز التعاون في إطار مجموعة "D8" للتعاون الاقتصادي.