واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
الأمن الاقتصادي يضبط 14 ألفا و600 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
وفي سياق منفصل، شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1453 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.. فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفا و599 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 451 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.
بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 97 قضية متنوعة