على الرغم من حالة التطور والحداثة التي تتمتع بها المملكة الأردنية الهاشمية، إلا أن العشيرة لا تزال هي اللبنة الأساسية في التركيبة السياسية والاجتماعية في البلاد وتعتبر مصدر قوة وصلابة المجتمع الأردني وجزءا عضويا من التركيبة النفسية والذهنية والتراثية وتتحكم في العديد من الأمور ومن أهمها التصويت في الانتخابات النيابية، حيث تقوم بعضها بإجراءات داخلية تحدد من هو صاحب الحظ الأوفر لتمثيلها في هذه الانتخابات.

وتجري الانتخابات النيابية المقررة يوم الثلاثاء القادم ، على أسس حزبية بما يساوي 25% من مقاعد مجلس النواب العشرين على أن تصل إلى 65% خلال الدورتين القادمتين من المجلس وهما 21 و22 بحسب رؤية التحديث السياسي التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني منذ قرابة العامين وهي رؤية تتعلق بالتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وتعد الانتخابات أول نتائج هذه الرؤية الملكية.

وقبل إجراءات الترشح في الانتخابات النيابية 2024، مازالت هناك بعض العشائر تعمل على تنفيذ رؤيتها وتقاليدها وعاداتها وقانونها الخاص هو اختيار مرشح لها في الانتخابات حتى تكون العشيرة كلها خلفه من أجل أن ينجح في مثل هذه الانتخابات والتي تشهد حالة من التنافس الشديد بحكم اعتمادها على القوائم سواء المحلية في المحافظات أو العامة على مستوى الوطن.

ومع بداية التفكير في الترشح للانتخابات تستعد معظم العشائر في تجهيز مرشحها والوصول إلى إجماع عشائري عليه لضمان أن يكون المقعد النيابي المخصص في منطقة ما وهي غالبا تكون تجمع سكاني لأبناء العشيرة ، وهو أمر جعله قانون الانتخابات الجديد في الأردن أمرا واقعا من خلال تقسيم الدوائر وإجراء الانتخابات على طريقة القوائم مع وضع في الاعتبار الكوتة النسائية ومقعد مسيحي في بعض الدوائر.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشديفات أن العشيرة لاتزال تلعب دورا كبيرا في تحريك العملية الانتخابية في الأردن مع كل الالتزام والاحترام لقانون الانتخابات .. مشيرا إلى أن العشيرة لا تتدخل في قانون الانتخابات ولا في الإجراءات الرسمية ولكنها لها إجراءات خاصة بها تقوم على أساسها باختيار مرشحها.

وأوضح الشديفات - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - أنه مع تقسيم الدوائر الجديد طبقا للقانون وكذلك القوائم المحلية والوطنية، قامت عشيرة الشديفات وهذا ليس في هذه الانتخابات فحسب بل في جميع الانتخابات الماضية وستكون في القادمة أيضا بالإجماع حول مرشح واحد هو الدكتور أحمد حسن شديفات.

وقال : إن شيوخ العشيرة يجتمعون قبل الانتخابات بفترة كبيرة ويقومون بمعرفة من يرغب في الترشح على أن لا يكون نائبا سابقا في البرلمان".. مشيرا إلى أن هذا هو قانون العشيرة أنه لا يحق لنائب سابق أن يترشح في أي انتخابات مرة أخرى.

ولفت الشديفات إلى أنه يتم إجراء انتخابات داخلية بين المترشحين ويتم التصويت عليه داخل أبناء العشيرة والفائز هو من سيمثل العشيرة وسيكون مرشحها في الانتخابات وكافة أبناء العشيرة خلفه .. كاشفا عن إجراء عقوبات مالية على من يخالف ذلك ويخرج عن عرف العشيرة بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تعليمات عشائرية بأن الصوت أبناء العشيرة لمرشحها المتوافق عليه فقط.

ومن جهته .. أعلن عضو مجلس النواب الأردني المنتهية ولايته النائب يزن شديفات، منذ فترة وقبل مواعيد الترشح، التزامه على مستوى الدائرة الانتخابية الفرعية لعشيرته بما انتهى إليه تصويت الإجماع العشائري حيث قررت عشائر الشديفات ترشيح الدكتور أحمد شديفات ممثلا لها في الانتخابات.

وإذا كان هذا هو الوضع في عشيرة الشديفات التي تقع دائراتها في شرق الأردن، فالأمر قد يختلف في بعض العشائر الأخرى ومنها عشيرة الصمادي في عجلون شمال الأردن فهي لها عاداتها وتقاليدها لاختيار مرشحها في الانتخابات النيابية 2024. زيد الصمادي وهو أحد أبناء عشيرة الصمادي في عجلون

أوضح لـ/أ ش أ/ أن العشيرة أيضا اتفقت فيما بينها على من سيمثلها في انتخابات مجلس النواب القادم..مشيرا إلى أنه من حق أي فرد في العشيرة أن يترشح داخل الانتخابات الداخلية للعشيرة والتي يتم إجراؤها قبل فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية .. مؤكدا أن النائب الحالي له أيضا حق الترشح في الانتخابات الداخلية للعشيرة.

وقال الصمادي : إن وجهاء العشيرة يجتمعون ويعلنون عن اللجنة التحضيرية للانتخابات الداخلية لعشيرة الصمادي قبل أشهر من الترشح الرسمي في الانتخابات .. مشيرا إلى أنه في حالة تعدد المرشحين يتم إجراء انتخابات داخلية على نفس وطريقة الانتخابات الرسمية وجميع أبناء العشيرة يصوتون في هذا اليوم. ولفت إلى أنه في حال وجود مرشح واحد يتم التوافق عليه وإعلانه أنه هو المرشح الرسمي لعشيرة الصمادي .. موضحا أن هذه الدورة تم ترشيح النائب الأسبق ورئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي كمرشح بالإجماع للعشيرة بالتزكية بعد انسحاب المرشح مالك الصمادي..كاشفا أنه يتم وضع تعهدات على أبناء العشيرة بعدم الترشح ضد من تم التوافق عليه ومن يتخلف عن ذلك يتعرض للغرامة مالية بالإضافة إلى التصويت العقابي ضده مما يؤدي إلى خسارته للعملية الانتخابية.

ويرى مراقبون أن الإجماعات العشائرية حاليا أقل بكثير مما ما كان عليه الحال في انتخابات سابقه ويعود ذلك إلى قانون الانتخابات الجديد الذي وسع الدوائر الانتخابية من جهة ومبدأ القائمة النسبية المفتوحة من جهة أخرى..مشيرين إلى أن حرص القيادة الهاشمية على تمكين الشباب والمرأة جعل من خروج العشيرة ضد المرأة أمرا غير مقبول ومستهجنا في الأردن ، الأمر الذي يؤكد أن انتخابات 2024 ستكون بداية لنقطة أبعد في انتخابات 2028 وما بعدها.