روسيا تختبر المدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات المشفرة لأول مرة في سبتمبر

 أعلن البنك المركزى الروسي، اليوم الخميس، إطلاق تجربة استخدام العملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود لأول مرة في الأحد الماضي، في خطوة جديدة للبحث عن بديل للدولار في تسوية الصفقات التجارية الدولية.

وذكرت صحيفة "فيدوموستي الروسية، اليوم، نقلا عن تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي الروسي، أن هذا التحول يأتي بعد سلسلة من التشريعات التي تم تمريرها سريعًا لدعم التعاملات الإلكترونية والمالية الرقمية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تخفيف تأثير العقوبات المالية التي فرضت على روسيا، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بنظام "سويفت" التي حدت من استخدام الدولار في التعاملات الدولية.

كما أن استخدام اليوان الصيني كان يواجه صعوبات متزايدة بسبب مخاوف الشركات الصينية من التعرض للعقوبات الأمريكية الثانوية. وتعمل الحكومة الروسية على تعزيز السيولة باليوان في النظام المصرفي، بينما يواصل البنك المركزي الروسي (CBR) اختبار الروبل الرقمي في مشروعات تجريبية، ومن المقرر إطلاقه بالكامل في عام 2025.

وفي سياق التحول نحو العملات الرقمية، أقرت موسكو قانون جديد في أغسطس يتيح الاستخدام التجريبي للعملات المشفرة في المعاملات عبر الحدود تحت إشراف البنك المركزي. ومن المتوقع أن تتم أولى المدفوعات المشفرة قبل نهاية العام، مما يمثل تغييراً كبيراً في سياسات روسيا الاقتصادية والمالية الدولية.

وقد بدأت الاستعدادات لهذه التجربة في أواخر عام 2022، عندما كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين هيئات حكومية مختلفة، بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي، بتطوير آلية لاستخدام العملات المشفرة في التسويات الدولية.

ووفقًا لرئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، من المتوقع أن تتم أولى المدفوعات بالعملات المشفرة قبل نهاية العام الجاري. وعلى صعيد سياسي، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن بلاده لا تعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي "رئيسا شرعيا لأوكرانيا"

وقال بيسكوف - حسبما نقل عنه موقع "روسيا اليوم" - إن فترة ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو الماضي، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024؛ بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة؛ لذا يتعين على أوكرانيا الوصول لطريقة للخروج من هذا الجمود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأنه "وفقا لتقييم أولى فإن الجهة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي البرلمان ورئيس البرلمان، وإذا أرادت أوكرانيا انتخاب رئيس بشكل شرعي، فسيكون من الضروري إلغاء الأحكام العرفية".