قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإفراج عن 150 من المحبوسين احتياطيا اليوم، هو خطوة مهمة وتأتي استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، وهو ما يعني احترام حقوق الإنسان واتجاه نحو تدعيم الديمقراطية، مضيفا أن حقوق الإنسان هي أحد الحقوق المرتبطة بالديمقراطية.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الحوار الوطني ناقش هذا الأمر من قبل وفتح ملف الحبس الاحتياطي، وأهمية الحوار الوطني ليس فقط فيما يتم التوصل إليه من آراء أو أفكار أو توصيات، وإنما الاكثر أهمية هو التنفيذ، أن تجد هذه التوصيات والقرارات طريقها إلى التنفيذ، مضيفا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتنفيذ هذه المخرجات الهامة للحوار الوطني، والتي تتضمن الإفراج عن أعداد من المحبوسين احتياطيا.

وأشار  إلى أن تلك التوصيات تضمنت أيضا مقترحات أخرى بشأن تعويض من يتجاوز فترة الحبس الاحتياطي، فالدفعة الحالية من المفرج عنهم ليست الأولى بل تم الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا من قبل، بما يؤكد الاتجاه نحو الانفراجة الديموقراطية والاستجابة لمخرجات الحوار الوطني.

ولفت إلى أن استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيا يؤكد تدعيم حقوق الإنسان ووضعها في مصر، وكذلك فإن فكرة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي هي نقطة مهمة، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته دون حكم من المحكمة، مضيفا أن هذا يكفل حقوق الإنسان، وأن من تعرض للحبس احتياطيا لفترة أطول للمدة المقررة حسب القانون، ييتم تعويضه، وهذا كله يدعم حقوق الإنسان.

وأكد بدر الدين أن الحق في الحرية أهم حقوق الإنسان، وأن تكفل الدولة احترام هذا الحق، حق الحرية، وأن يتم التعويض عن من يثبت براءته وأن يوضع حد أقصى للفترة الزمنية التي سيقضيها المحبوس احتياطيا، فهذا كله تدعيم لحقوق الإنسان.

الإفراج عن 150 من المحبوسين احتياطيا

وفي استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.

أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه انه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار/ محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.