ترأس السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي انعقدت في العاصمة واشنطن يومي 4 و5 سبتمبر 2024، وذلك بمشاركة السفير معتز زهران سفير جمهورية مصر العربية في واشنطن.

وقد ركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع مجالات الاستثمار والتجارة الثنائية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة.

كما ناقشت اللجنة فرص تعزيز الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والزراعة في اطار البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية الجديدة.

وأكد السفير سامح أبو العينين خلال كلمته في الجلسات على أهمية هذه الاجتماعات في دعم التعاون الاقتصادي المستدام بين الجانبين، مشيراً إلى أن مصر تعتبر الولايات المتحدة شريكاً رئيسياً في جهود التنمية الاقتصادية.

كما شدد مساعد وزير الخارجية على حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة، بما يعزز من نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأكد أن هذه اللجنة المشتركة تمثل منصة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة الشعبين.

من جانب آخر، حرص مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، على هامش أعمال اللجنة، على إجراء عدة لقاءات مع كبار المسئولين الأمريكيين ومن ضمنهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، حيث تم التباحث حول القضايا الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

وركزت الاجتماعات على أهمية الدفع بالتنسيق في الملفات الإقليمية بما يضمن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والتنمية.

بالإضافة إلى ذلك، عقد مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في عدد من المؤسسات الأمريكية البارزة ومن ضمنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية (USTDA) لبحث أطر التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم مبادرات التحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة في مصر.

وبجانب الاجتماعات الرسمية، أجرى مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية لقاءات مع الأكاديميين والباحثين في مركز ويلسون (The Wilson Center) والمعهد الأمريكي للسلام (USIP) بهدف إبراز الدور الذي تقوم به الدولة المصرية على صعيد القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك استقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودور الدبلوماسية في حل النزاعات وتعزيز التنمية المستدامة.

وقد تم تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين مصر وهذه المؤسسات البحثية للمساهمة في دعم الأمن والتنمية الإقليمية.