رأت مجلة "بولتيكو"الأمريكية أنه مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، تزداد تعقيدات التدخل الأجنبي وتحديات التصدي له. 

وذكرت المجلة أن الاستجابة الحكومية تتطور،ولكن تبقى هناك تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات بطريقة تعزز الشفافية وتحافظ على الثقة في النظام الانتخابي. 

ولفتت المجلة إلى أنه مع بدء موسم الانتخابات الأمريكية لعام 2024، وصل تهديد التدخل الأجنبي إلى مستويات جديدة من التعقيد والخطورة.

وذكرت المجلة أنه خلال هذا الأسبوع،أعلنت وزارة العدل الأمريكية اغلاق مواقع إلكترونية مرتبطة بحملة تضليل روسية،فيما وجهت السلطات الاتهامات لاثنين من موظفي منظمة "أر تي" الإعلامية التي تسيطر عليها موسكو،بتورطهما في مخطط نشر الدعاية الروسية بدعم مالي ضخم. 

وفي وقت لاحق،كشف مركز بحثي عن شبكة من المواقع المؤيدة لإيران التي تنشر معلومات مضللة حول الانتخابات،وقد ربطت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إيران بعملية اختراق لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يبرز تصاعد محاولات التدخل من دول مثل روسيا وإيران والصين.

وقبل سنوات قليلة، كانت الأخبار حول محاولة روسيا للتدخل في انتخابات 2016 صدمة للعالم السياسي،ولكن اليوم،أصبح التدخل الأجنبي جزءًا متكررًا من النظام الانتخابي الأمريكي،وخاصة في الانتخابات الرئاسية، التي أصبحت أهدافاً رئيسية لحملات التضليل والدعاية.

وصرح كريس كريبس،المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية،بأن انتخابات 2024 "تبدو وكأنها ستكون موسمًا مزدحمًا للتدخل الانتخابي".

وفيما يتعلق بالتهديدات الحالية، أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها تتخذ خطوات قوية لمكافحة التدخل الأجنبي،وتعهد المدعي العام "ميريك جارلاند" بتصدي الوزارة بحزم لمحاولات التدخل من قبل روسيا وإيران والصين وأي جهة خبيثة أخرى،مشددًا على أهمية حماية الديمقراطية الأمريكية.

ويأتي هذا التعهد بعد سلسلة من الإجراءات تشمل تقييد التأشيرات على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة وتقديم حوافز مالية لمن يقدم معلومات حول التدخل الأجنبي،ولفتت المجلة إلى أن الاستجابة الأمريكية للتدخل الأجنبي في الانتخابات تتطور باستمرار.

وقال الخبراء في الأمن القومي إن إدارة بايدن تتسم بجرأة أكبر مقارنة بالدورات السابقة،ولكن هناك تحديات كبيرة في كيفية محاسبة الجهات المتورطة وردعها،والحفاظ على الثقة في النظام الانتخابي.

وأشارت المجلة إلى أن مسألة الترويج لمحاولات التدخل أيضًا تتسبب في جدل مستمر على الرغم من أهمية الشفافية، فإن التركيز المفرط قد يعزز الفوضى وعدم اليقين التي يسعى التدخل الأجنبي إلى خلقها.

وأبدت إميلي هاردينج، نائبة المدير السابق للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، قلقها بشأن تأثير تسليط الضوء على هذا النشاط، مشيرة إلى أن التحدث عن التدخل يخدم الخصماء. وهذا الجدل يعكس الصراع بين الحاجة إلى الكشف والشفافية وبين خطر تعزيز الفوضى وعدم الثقة في النظام الانتخابي.

وأوضحت المجلة أن الاتهامات بالتدخل الأجنبي أصبحت أيضًا مادة سياسية قوية. فبعد اختراق حملة ترامب،ادعى الرئيس السابق أنه كان مستهدفًا لأنه كان "قويًا ضد إيران"،ويستخدم بعض الجمهوريين هذه المزاعم لتعزيز سياساتهم، بينما يسعى آخرون لتخفيف تأثير الأخبار المتعلقة بالتدخل الروسي. فعلى سبيل المثال، انتقد ستيفن ميلر،أحد مستشاري ترامب،وزارة العدل واعتبرها التهديد الحقيقي لنزاهة الانتخابات.وانتقد ترامب نفسه نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزارة العدل،واصفًا محاولات التدخل بأنها محاولة لقمع الانتخابات لصالح الديمقراطيين.

وفي سياق مشابه، بعد نشر لائحة الاتهام ضد مستشار سابق لحملة ترامب بتورطه مع محطة تليفزيونية روسية مفروضة عليها عقوبات،سارع ابن المستشار إلى مهاجمة الديمقراطيين،متهمًا إياهم بالجبن والعجز.

وحذر بعض الخبراء من أن نشر أخبار التدخل الأجنبي قد يأتي بتكاليف غير متوقعة، حتى إذا كانت الجهود الحكومية ناجحة في إبطاء الدعاية الأجنبية. وأن الانتباه المفرط قد يعمق عدم الثقة في النظام السياسي ويزيد من الروايات الانقسامية التي تدفعها الدول الأجنبية. كما قال غافين وايلد، المدير السابق لمجلس الأمن القومي لشؤون روسيا وبحر البلطيق والقوقاز، إن تأثير الدعاية الأجنبية على تصويت الناس ليس واضحًا، ولكنه يشعر بالقلق من تآكل الثقة في الانتخابات.