شهد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، بدء فعاليات تقييم المشروعات المشاركة في النسخة الثالثة من "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات، لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة، تمهيداً للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية "مصر 2030"، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكد المحافظ - في بيان اليوم الأحد - أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، مشيرا إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة أسيوط بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بلغ 43 مشروعاً مكتملا لمختلف الفئات الست للمبادرة، حيث تخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر إلى 12 سبتمبر الجاري، طبقاً لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.
وأشار إلى أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروعا على مستوى المحافظة تمثل 6 فئات هي "المشروعات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح"
وأوضح أبو النصر، أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للمشروعات الفائزة، فضلاً عن الاستفادة من المشروعات الأخرى المقدمة في المجالات المختلفة والتي يمكن الاستفادة منها محلياً في عدد من القطاعات سواء الخدمية أو التنموية.
وأكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة في التفاعل الإيجابي مع المبادرة والمشاركة الفعالة فيها، والمؤشرات الأولية للمشروعات المشاركة بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة.
ووجه المحافظ بتوفير التسهيلات اللازمة لقيام لجنة التقييم بمهامها.. مثمناً جهود اللجنة وجميع المشاركين بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة في نسختها الثالثة، لكي تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.