قبل أن تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بحكمها على "أم شهد" "شريكة سفاح التجمع الخامس"، التي أحالتها النيابة في قضية منفصلة بتهمة العمل كقوادة مع المتهم الرئيسي نتعرف على القصة الكاملة لاتهامها.

فى البداية ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تدعى "أم شهد"، لاتهامها بالتورط في واقعة "سفاح التجمع".

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستقطب الضحايا للمتهم.

قررت الجهات المختصة بحبس المتهمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأثبتت التحقيقات أن رجال الأمن توصلوا إلى تورط "حنان" في القضية، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطها وإحضارها.

تمت مواجهتها بالأدلة والاعترافات التي تثبت تورطها، واعترفت بما نسب إليها من جرائم.

وجاءت اعترافاتها كالاتي:

أنها جلبت السيدات لـ"سفاح التجمع"، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد. 

وروت المتهمة قصتها قائلة: "أنا من محافظة الشرقية، وعندما تزوجت كان عمري 14 عامًا، وبعد ولادة ابنتي فتحية (المعروفة بشهد) تُوفي زوجي، وأولاده طردونا من البلد أنا وشهد فذهبت إلى القاهرة، حيث تعرفت على راقصة تدعى صرصار، وأقنعتني بالعمل معها".

وأضافت: "بالفعل، بدأت العمل كراقصة، وتزوجت من ماهر، طليق الراقصة صرصار، وهو حاوي، وأنجبت منه طفلين يبلغان من العمر 9 سنوات و7 سنوات، وكنا نعيش في شقة صغيرة بمنطقة عين شمس، وبنتي شهد كانت تتجول في شارع شيراتون، فذهبت لأعمل معها، وتعرفنا على كريم، سفاح التجمع".

وأوضحت: "كان كريم يقف بسيارته السوداء، ومن شكله وشكل السيارة عرفنا أنه مقتدر، ركبنا معه السيارة وتبادلنا أرقام الهواتف، واتفقت معه على أن أذهب إليه مع شهد، وأجلب له فتيات ليل، وبدأ يتصل بي بشكل متكرر، يسألني عن فتيات أخرى، وكنت أذهب إليه، وغالبًا كان يصر على وجود ابنتي شهد".

وفي تطور مثير لقضية "أم شهد" المتهمة بالتورط مع "سفاح التجمع"، تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم بطلب إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة يطالب فيه بإعادة المرافعة في القضية وإحالة محامية المتهمة المنتدبة للتحقيق من قبل النيابة العامة.

وجاء هذا الطلب بعد أن ظهرت المحامية في وسائل الإعلام معلنة رغبتها في إدانة موكلتها والحكم عليها بالإعدام، مشيرة إلى أنها رفضت الدفاع عنها بشكل جاد وقامت بدور المحامي بشكل شكلي فقط.

وأوضح الطلب أن تصرف المحامية يشكل انتهاكًا خطيرًا لواجبات مهنة المحاماة، التي تقتضي الدفاع بجدية عن مصالح الموكل، بغض النظر عن الموقف الشخصي للمحامي من القضية.

وأكد أن هذا السلوك يعد خروجًا عن المعايير المهنية والأخلاقية ويستوجب التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق المحامية.

وأشار الدكتور سامح في طلبه إلى الأهمية البالغة لالتزام المحامين بواجباتهم المهنية، خاصة عند ندبهم من قبل المحكمة، حيث يتعين عليهم تقديم دفاع حقيقي وكفء عن المتهمين، بما يضمن تحقيق العدالة وكفالة حقوق الدفاع.

وأكد أن ما قامت به المحامية المنتدبة يعد انتهاكًا صريحًا لهذا الالتزام، ويجب التعامل معه بحزم للحفاظ على سمعة المهنة وضمان حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.

وختم الدكتور سامح طلبه بمطالبة المحكمة بإعادة النظر في القضية وتوفير دفاع حقيقي للمتهمة، بما يضمن تحقيق العدالة وتطبيق سيادة القانون، كما طالب بإحالة المحامية للتحقيق ومحاسبتها على ما وصفه بالإخلال الجسيم بواجباتها المهنية.