قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة إن الاقتصاد الأخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله.

وأضاف هيبة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية من الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر، أن الاقتصاد الأخضر يضم قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة إعادة التدوير وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030).

وأوضح أن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لحوالي 42% عام 2035، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

وأكد على قدرات مصر فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث يمكن لمصر إنتاج حوالي 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة، مستعرضًا الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص عشرات الآلاف من الكيلومترات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتم تحديد حوافز لتعميق صناعة الألواح الشمسية الزجاجية وتوربينات الرياح.

وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر، تم إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما تم منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات. 

وأضاف أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الأوروبية بقيمة تتجاوز الـ67 مليار يورو جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر من خارج أوروبا، وينسق الجانبان من أجل إمداد مصر للاتحاد الأوروبي بحصة كبيرة من احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.