تقدم أشرف شوقى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للوقوف على الرقم الحقيقى لحجم ماتم إقراضه من البنوك ضمن إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلن عنها منذ عام والتى تضمنت ضخ 200 مليار جنيه لدعم مشروعات الشباب بقيمة فائدة 5% حيث تضاربت أرقام التصريحات التى خرجت من محافظ البنك المركزى ومن رؤساء البنوك وآخرها كان تصريحا لمحافظ البنك المركزى نفسه فى أحد الحوارات التلفزيونية حيث أكد أن قيمة ماتم صرفه إلى الآن 94 ولم يتم تحديد إذا كان 94 مليارا أم 94 مليون جنيه .
وطالب شوقى فى بيانه العاجل محافظ البنك المركزى طارق عامر بإرسال بيان للمجلس وللجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوضح أرقام ماتم منحه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كل على حدة وعدد المستفيدين من المبادرة والبنوك التى عملت فى المبادرة وحجم إقراض كل بنك وأسباب عدم دخول بعض البنوك التى تم الإعلان عن دخولها مسبقاً.
وماهى المشروعات التى تم تمويلها ونوعيتها زراعية أم خدمية أم انتاجية صناعية فنحن نريد حقائق مبنية على أرقام للوقوف على ماحققته المبادرة من طفرة اجتماعية على أرض الواقع وليس تصريحات.
وقال شوقى إن نحو 75% من العمالة فى مصر تعمل فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة، أنه يعد عصب الاقتصاد، مؤكداً أن أبرز التحديات التى تواجه هذا القطاع هى الحصول على تمويل بسبب ارتفاع تكلفة الائتمان والضمانات والمستندات المطلوبة وهو ما كنا نعول على البنك أن يفعله ويسهل تلك الإجراءات عبر المبادرة.
وتابع شوقى أن طارق عامر قد أعلن عن تخصيص 20 مليار جنيه ستعطى للجمعيات الأهلية فى مقابل أن تقوم الجمعيات الأهلية بإقراض المشروعات متناهية الصغر وهو الأمر الذى يحتاج للتوضيح، فهل سيتم منح هذا المبلغ ضمن إطار المبادرة، وبنفس سعر الفائدة وبنفس فترة السداد؟، أم سيتم منحها طبقاً لشروط الجمعيات الأهلية وبفائدة مركبة فضلا عن أن الجمعيات الأهلية تعطى فترات سداد لا تتجاوز ال18 شهرا على عكس المبادرة التى تتيح فترات سداد تصل ل7 سنوات .
وأوضح شوقى أن البنك المركزى إلى الآن لم يحدد تعريف المشروعات متناهية الصغر لأن التعريف الصحيح يلزم أن يكون جامعاً مانعاً لكل الجوانب والفئات التى تندرج تحته ومانعاً من اختلاط نوعية المشروعات ببعضها وحتى الآن لم يتم تحديد تعريف المشروعات متناهية الصغر والتى تعتبر عصب الاقتصاد وتستطيع أن تقضى على البطالة .
وأكد شوقى أن ميزة المبادرة هى سعر الفائدة ال5% وهى فرصة عظيمة كى يتم ضم المشروعات متناهية الصغر للاقتصاد الرسمى ويكون أمامها فرصة للترخيص واستخراج التصاريح وتقنين أوضاعها .