ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مفاده؛ ما حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي؟.

وأكدت الفتاوى الشرعية لدار الإفتاء، أن الانتفاع بموارد الدولة، مثل شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، بطرق غير قانونية أو التحايل بغرض التهرب من دفع الرسوم، يُعد سرقة محرمة في الشرع.

وأوضحت أن هذا التصرف يمثل خيانة للأمانة ومخالفة لولي الأمر، بالإضافة إلى كونه إضرارًا بالمصلحة العامة واعتداءً على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل.

وأشارت الفتاوى إلى أن الادعاء بأن تلك الأفعال مشروعة دون مقابل هو ادعاء باطل، لا أصل له في الشريعة الإسلامية، حيث يُعتبر انتهاكًا لحقوق الآخرين، ويؤدي إلى نشر الفساد وضياع الحقوق.