كتبت : نهى سليم
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين بهدف تحقيق استفادة المواطنين من التأمين متناهى الصغر وتيسير الحصول على التغطية التأمينية فى مجالات حوادث السفر والتأمين المؤقت على الحياة وتأمين السيارات الإجبارى. وهو ما يعزز الشمول المالى فى مصر بتحقيق استفادة شرائح أوسع من المجتمع من خدمات التأمين.
وأوضح "سامى" فى ورشة عمل "الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين"، أن الهيئة أصدرت كافة القرارات المنظمة لإتاحة استفادة الشركات العاملة فى المجال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تنمية أعمالها وزيادة التغطية التأمينية المتاحة فى جميع أنحاء مصر.
وكشف شريف سامى إن الوثائق المصدرة الكترونياً يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين والجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى وكالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين حوادث السفر.
ولفت شريف سامى أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونياً بأية أقساط تأمينية فى حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد.
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة والنظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.