قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ان مبادئ خطة الوزارة تركز على الترشيد، والتنمية، والتنقية، والتشريعات، وهذه المبادئ سيتم تنفيذها خلال خطة 2050، ولضمان تنفيذها تم تقسيمها إلى خطط خمسية، وسنضع مشروعات واستثمارات ليس فى وزارة الرى فقط، فهناك 9 وزارات تتعامل مع ملف المياه، حيث إن وزارة الإسكان تختص بمياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، ووزارة الزراعة تختص بالزراعة ومياه الصرف الزراعي، والصناعة تختص بمياه المصانع والصرف الصناعي، وزارة النقل تختص بالنقل النهري، والتنمية المحلية التنسيق مع المحليات لعدم إلقاء مخلفات فى النهر والمجارى المائية، وزارة البيئة للمراقبة على الملوثات، ووزارة الصحة لتحليل المياه فى المجارى المائية المختلفة للتأكد من نوعية المياه ومدى جودتها للاستخدام، وزارة الداخلية فيما يخص المسطحات المائية وإزالة التعديات وإنفاذ القانون، ووزارة الدفاع تساعدنا فى تنفيذ الإزالات، ونحن نعمل مع كل الوزارات ولا نعمل فى معزل عن باقى المؤسسات، فالخطة القومية للموارد المائية تشمل الدولة كلها.

وفيما يخص حماية الشواطئ، أوضح "عبدالعاطي" أن هناك جزءا من إحلال المنشآت وتطوير المجارى المائية وتطوير الرى، كلها برامج تتحول لاستثمارات ثم تتحول إلى خطط خمسية، والخطط الخمسية تنقسم لخطط سنوية لضمان تنفيذها بشكل سنوى على مستوى الجمهورية، وقمنا بتقسيم هذه الخطة على المحافظات بحيث يكون لكل محافظة خطة مستقلة لمتابعة ما تم تنفيذه، بحيث تلتزم كل محافظة بخطتها السنوية، وتكوين مجلس للمياه فى كل محافظة من كل من لهم علاقة بالمياه حتى يشرف المحافظ على تنفيذ الخطة، وسيكون به أعضاء مجلس النواب ومجالس محلية، بحيث يصبح الكل مشاركين فى أزمة المياه وفى وضع حلول لهذه الأزمة.