تقرير: رانيا سالم
أكد أعضاء مجلس النواب عن سيناء أن ماردده بعض المغرضين حول تهجير المسيحيين ليس صحيحًا، لأنه سفر مؤقت طوعى، وأن الدعوة للتهجير ليست فى محلها، لأنها تعنى ترك الأرض لهؤلاء التكفيرين، خاصة أن قوات الأمن من الجيش والشرطة أدارت معركتها الناجحة طوال الأعوام الثلاثة الماضية دون أن تطلب من أحد الانتقال سوى من الشريط الحدودى.
النائب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن مدينة العريش، يقول المسألة ليست قضية أقباط أو مسلمين، وإنما قضية قتل مدنيين مصريين فى سيناء، واستمرار لعمليات الاغتيال من قبل العناصر التكفيرية لأهالى سيناء.
ويؤكد «الرفاعى» أن كل من يحيا على أرض سيناء هو مشروع شهيد أو مستهدف للاغتيال، فبعد حوادث استهداف عدد من أهالى سيناء من الأقباط على مدار الأسبوع الماضى، هذا الأسبوع تم اختطاف مواطن يدعى محمد العبادى، وتم قتله بعد ثلاث ساعات وتُركت جثته فى الصحراء، كما لقيت طفلة صغيرة مصرعها بسبب قذيفة عشوائية داخل مدينة العريش.
ويدعو عضو مجلس النواب بعدم النظر لحوادث اغتيال أهالى سيناء من الأقباط بشكل طائفى قائلًا: «استهداف المصريين المسحيين فى سيناء هدفه أن ينجر الجميع إلى فتنة طائفية داخل العريش، وهذا غير صحيح، لأن الجميع مستهدف من قبل التكفريين، دون النظر إلى خانة الديانة الخاصة به، فأرض سيناء ارتوت وترتوى بدماء الأهالى من مسلمين وأقباط، والقصة أكبر بكثير من مشكلة الفتنة الطائفية».
ويرفض ما يتردد عن تهجير الأقباط، ويقول ليس هناك تهجير، ولكنه بعض الأهالى قرروا ترك منازلهم خوفًا على أرواحها، لكن الدعوات التى تطالب بالتهجير يجب أن يعى القائمون عليها خطورة الأمر، فتفريغ منطقة سيناء من أهاليها أمر شديد الخطورة، من الناحية الأمنية ليس فقط على منطقة شبه جزيرة سيناء، ولكن على مصر بأكملها.
ويوجه الرفاعى حديثه لمن يدعون إلى التهجير قائلًا: «توقفوا عن دعواتكم وأحاديثكم العنصرية، واتركوا أهالى سيناء والجيش والشرطة معًا فى حربهم على الإرهاب، فإن لم توجهوا لهم المساعدة والمساندة فى حربهم، فالأفضل لكم أن تصمتوا».
ويؤكد أن هناك عددا من الأهالى تركوا منازلهم منذ بدء العمليات القتالية فى سيناء، وهو أمر طبيعى، ولا يمكن لأحد أن يلوم هؤلاء، خاصة أن أوضاع وظروف المعيشة صعبة بسيناء، لكن هذا السفر طوعى، ولم يجبر أحد على التهجير أو الانتقال من مساكنهم، بل على العكس القوات الأمنية من الجيش والشرطة تسعى جاهدة لتزليل كافة العقبات أمام الأهالى، والأفضل لها من الوضع الأمنى أن تبقى المنطقة عامرة بأهالى سيناء، وهذا ماحدث منذ بدء العمليات القتالية، ونجحت قوات الأمن من جيش وشرطة فى إحكام سيطرتها بشكل كبير على العناصر التكفيرية.
ويشير إلى أن هناك الكثير من الأهالى متمسكين بالبقاء، والتواجد داخل أراضيهم، ولهم كل التحية والتقدير، فرغم الظروف المعيشية الصعبة، والإجراءات الأمنية المشددة، وتهديدات العناصر التكفيرية لهم لكنهم قرروا البقاء، ومنهم من يعاون القوات الأمنية فى حربها سواء رجالا أو نساء، فالمسألة بالنسبة لهم كرامة وعرض.
وقال إننا تقدمنا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، عن الأوضاع فى سيناء، والاعتراض على مد الطوارئ، أو زيارة لسيناء، لكن لم يحرك أحد ساكنًا فى هذا الأمر، أما عن مطالبات بعض النواب بالتهجير، فيقول الرفاعى لا نريد مزايدة على أهالى سيناء، ومن يدعو للتهجير داخل غرف مكيفة بالقاهرة لايعلم شيئا، فبقاء أهالى سيناء للحرب مع الجيش والشرطة أمن قومى.
ومن جانبه يقول النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن ما يحدث على أرض سيناء هو محصلة لفكر تكفيرى وأذرع خفية للموساد، ويوميًا نستيقظ على حالات اختطاف واغتيالات من أبناء سيناء وقوات جيش وشرطة، فالجميع متساو أيا كانت ديانته، لكن بعد العمليات القتالية للقوات المسلحة المصرية انحصرت هذه العمليات بشكل كبير، وكادت تختفى، إلا من بعض الحالات الخسيسة التى تحاول باستمرار زعزعة الأمن والاستقرار داخل سيناء، ومنها الحوادث الأخيرة التى لاتريد فقط زعزعة الأمن لكن خلق مناخ طائفى يفرق بين وحدة الصف السيناوى سواء مسلمين أو أقباطا أو شيوخا أو شبابا.
ويرفض جازى ما تثيره وسائل الإعلام من جدل لا طائل منه، قائلًا: «وسائل الإعلام ترغب فقط فى إثارة الجدل والهياج، والتهويل والمبالغة من أصغر الأحداث، دون أن تنظر لحجم التضحيات التى دُفعت ولاتزال تُدفع من أهالى سيناء وقوات الجيش والشرطة، والدليل أن الإعلام بأكمله ينشغل بما سماه تهجيرا، مع العلم أنه لم يتم تهجير مواطن واحد من سيناء، وأن الجميع يحيا منذ بدء العمليات القتالية داخل سيناء منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولكنها لم تنشغل بالظروف الحياتية الصعبة والتضييقات الأمنية التى ضاق بها المواطن، لكنها اهتمت بحالة واحدة فقط دون أن تنظر للآخرين».
ويضيف النائب السيناوى أن بعض الأهالى قد تشعر بعدم الأمان، وتلجأ إلى الانتقال، وهو أمر طبيعى، وبالفعل انتقل عدد من الأهالى، وفى الحادثة الأخيرة انتقل عدد من أهالى سيناء من الأقباط إلى الإسماعيلية خوفًا على حياتهم وحياة أسرهم، ولا أحد يلوم عليهم فى ذلك، لكن الدعوات الخاصة بالتهجير غير سليمة، لأن تفريغ سيناء من أهاليها ليس فى صالح مصر، وإنما فى صالح الجماعات التكفيرية التى ترغب فى بسط سيطرتها على أرض سيناء.
ويبين أن خطط التنمية السابقة كانت تهدف إلى إعمار سيناء على أن تؤهل لاستقبال ملايين من المصريين، كحائط سد وأمان لأى محالة لاختراقها أو زعزعة الأمن بها، وبالفعل كان مخططا فى ٢٠١٧ أن يسكنها ٣ ملايين مواطن سواء من سيناء أو من المحافظات المصرية الأخرى، ولكن الآن تناقصت الأعداد بشكل كبير، والأدهى أن هناك البعض الذى يدعو إلى إخلائها، فهذه الدعوات ليست إلا وسيلة لتحقيق أهداف التكفريين والموساد.
ويشير إلى أن الجماعات التكفيرية لا تفرق بين أحد من أهالى سيناء، فطوال المدة الماضية سعت لعمليات تصفية وخاصة الأهالى المتعاونين مع قوات الأمن، سواء كانوا شبابا أو شيوخا أو حتى سيدات، مستغلين عدم حملهم السلاح، بعد أن تم وقف تراخيص السلاح لأهالى سيناء، وفى الحادثة الأخيرة قاموا بتصفية عدد من الأقباط، بحرق أسرة وقتل أخرى، وقتل قبطى داخل السوق.
ويدعو جازى الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية لأهالى سيناء، وأن يتم إعادة النظر فى الإجراءات الأمنية، وخاصة غلق الشوارع، التى تشكل صعوبة يومية على أهالى سيناء، مؤكدًا على رفض أى مزايدات على أهالى سيناء، مستشهدًا بحرب ٦٧ والتى فشلت فيها القوات الإسرائيلية الدخول للعريش إلا بعد ثلاثة أيام بسبب المقاومة الشعبية، فى مقابل ٦ ساعات فقط فى وسط سيناء بسبب عدم تعميرها بالمواطنين.
وفى السياق ذاته يقول النائب رحمى بكير، عضو مجلس النواب عن مدينة العريش، إن حادثة مقتل أبناء سيناء من الأقباط هى أحد الحوادث الفردية التى يسعى إليها التكفيريون من أجل زعزعة أمن واستقرار شبه جزيرة سيناء، وتستهدف هذه الحوادث أهالى سيناء أوالعاملين بالمحافظة أو رجال الجيش والشرطة، مسلمين أوأقباطا، شيوخا أو شبابا أو أطفالا، دون تفرقة بينهم.
ويؤكد بكير أن هذه العمليات نالت من الجميع، لكن أن يقال تهجير الأهالى، فهو أمر مرفوض تمامًا وغير مطروح، ومن يدعو لهذا الحل، فهو لايفقه شيئا فى الشأن السيناوى، لأن التهجير يخدم طرفا واحدا فقط، هو طرف الجماعات التكفيرية والموساد دون تفكير، وعلى العكس تمامًا يجب إعادة إعمار كل شبر فى سيناء وتأهيلها بالسكان، مع ضبط الإجراءات الأمنية وتكثيفها، ومن يخطأ تتم محاسبته، على أن تعود المحكمة لشمال سيناء ومدينة العريش، وهو ما يعطى رسالة طمأنة واستقرار للجميع، برجوع سلطة من سلطات الدولة على أرضها فى سيناء.
ويدعو رحمي نواب البرلمان لزيارة شمال سيناء ومدينة العريش، لاكتشاف الحقيقة على أرض الواقع، فأهالى سيناء شرفاء، ضحوا ويضحون بالغالى والرخيص من أجل استقلال أراضيهم، والأجهزة الأمنية من قوات جيش وشرطة تعلم هذا جيدًا، وتعلم حجم التضحيات التى يتشارك الأهالى فيها مع القوات الأمنية من أجل سلامة أرض سيناء، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأهالى تجب مكافأتهم بتنمية سيناء، وعودة الحياة الطبيعية والاستقرار لها.
النائب إبراهيم شعيرة، عضو مجلس النواب عن منطقة الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، يقول سيناء تتعامل مع أشباح وخلايا عنقودية يصعب الوصول إليها، ورغم العمليات القتالية التى نفذتها ببسالة القوات المسلحة المصرية، ونجحت فى اقتلاع جذورهم من أرض سيناء، لكن هناك القلة منهم لايزالون يسعون وراء إرباك الأمن والاستقرار بين أهالى سيناء، وهذه المرة كان الدور على أهالى سيناء من الأقباط، ظنًا منهم أن أهالى سيناء يمكن أن يقعوا فى فخ الفتنة الطائفية، وهذا غير صحيح، ولا يمكن حدوثه.
ويرى «شعيرة» أن العمليات الخسيسة للتكفريين تجاه أهالى سيناء من الأقباط، والتى بدأت على مدار الأسبوع الماضى وانتهت بمقتل سيناوى قبطى فى السوق هى سلسلة من عمليات القتل العشوائية التى لجأت لها هذه الجماعات بعدما انهارت وضعفت أمام بسالة قواتنا المسلحة وتضحيات أهالى سيناء، وقبل الأقباط تمت تصفية عدد من المواطنين المتعاونين مع القوات المسلحة المصرية، وعدد من رموز سيناء من مشايخ ونواب سابقين.
النائب السيناوى لا يجد حرجا فى رحيل بعض أبناء سيناء عن أراضيها بعد هذه الحوادث، قائلًا: «هناك من يرون أن حياتهم غير آمنة، وأنهم لم يعودوا قادرين على البقاء فرحلوا حتى تستقر الأمور على أمل العودة، وهو أمر طبيعى وحق لهم، ومن رحلوا من أهالى سيناء من الأقباط بعد الحادثة الأخيرة أمر طبيعى، ويبقى الأمل فى تطهير سيناء بالكامل ليعود أهالينا من الأقباط إلى منازلهم مرة ثاية».