أكد مقال تحليلي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مطامع إسرائيل لكي تضم الضفة الغربية كانت واضحة حتى قبل نشوب الحرب الحالية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المقال إلى أن انتهاك الجانب الإسرائيلي للقانون الدولي بات أكثر وضوحا وتطرفا إلى الحد الذي لا يمكن معه تجاهل الممارسات الإسرائيلية.

ولفت المقال إلى أن القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة مؤخرا بتعليق 30 تصريحا لتصدير الأسلحة لإسرائيل كان بسبب الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحا أن المراجعة القانونية لصادرات السلاح البريطاني استندت في قرارها بحظر توريد الأسلحة لإسرائيل إلى ثلاثة انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي الإنساني في غزة.

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثلت في عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى جانب الممارسات العدوانية داخل القطاع، مشيرا إلى أن القرار البريطاني بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل كان يهدف باختصار إلى توفير الحد الأدنى من الحماية لحقوق الإنسان في وقت الحرب.

وأضاف أنه على مدار ستة عقود، تعثرت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل توسع إسرائيل في بناء المزيد من المستوطنات بينما اكتفى المجتمع الدولي بإصدار بيانات الشجب والإدانة متهما الجانب الإسرائيلي بعرقلة مباحثات السلام.

وأشار المقال إلى أن المجتمع الدولي قد يكون غير واعي إلى أن تلك المستوطنات تعتبر تجسيدا واضحا لسرقة الأراضي وتشريد أصحابها، موضحا أن وجود مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية من وجهة النظر القانونية يشكل ضما لأراض تم الاستيلاء عليها أثناء الحرب، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.

ولفت إلى معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية جراء الممارسات الإسرائيلية حيث أوضح أن السلطات الإسرائيلية في الضفة ألغت تصاريح العمل لما يقرب من 160,000 فلسطيني مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين سكان الضفة بمقدار الثلث كما قامت بحجز عوائد الضرائب التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية مما دفع الجانب الفلسطيني إلى تقليص رواتب الموظفين بمقدار النصف.

وفي الختام، أوضح المقال أن الممارسات الإسرائيلية في الضفة ألقت كذلك بظلالها السلبية على كفاءة البنية التحتية في جميع الأرجاء، كما أدت إلى عدم توافر المياه في العديد من مدن الضفة بما فيها القدس الشرقية.