دعا وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، إلى تغيير نظام اللجوء في أوروبا.. وقال إن " نظام اللجوء الأوروبي به إخفاقات وثغرات عديدة، ويجب على الحكومات الأوروبية إعادة إعداده بالكامل".

وأضاف شالينبرج، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن ألمانيا اتخذت "قرارا صائبا" في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبدء في ترحيل فوري للاجئين الأفغان المدانين في جرائم مختلفة، متوقعا مزيدا من التنسيق مع النمسا في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه منذ العام الماضي "أبرمنا ستة اتفاقيات في مجال مكافحة الهجرة، وسيتم إبرام الاتفاق السابع هذا الأسبوع، حيث سأسافر إلى غانا للتوقيع عليه، ولدينا أيضًا اتفاقيتان جاهزتان للتوقيع عليهما مع كازاخستان ومنغوليا". 

وذكر وزير خارجية النمسا أن هناك مناقشات مكثفة مع دول آسيا الوسطى بشأن طلبات اللجوء "والخيار الوحيد حاليًا هو إعادة الأشخاص إلى بلد ثالث". 

واعتبر أن نظام اللجوء برمته في أوروبا "لا يستحق هذا الاسم، وسيكون على دول الاتحاد إعداده بالكامل من نقطة الصفر"، موضحا أن النمسا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي ودول شنجن "لذا فإن أي شخص يأتي إلينا من المفترض أنه يكون قد سافر عبر عدة دول آمنة قبل وصوله، فمن الغريب أن يختار الاستقرار في النمسا".

وقال شالينبرج "ليس من حقوق الإنسان التسلل إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي مع المهربين حتى تتم إجراءات اللجوء في النمسا"، لافتا إلى أن هذا لا يتوافق مع اتفاقية جنيف للاجئين.

وفي مايو الماضي، أعطى الاتحاد الأوروبي الموافقة لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، بعد نحو عقد من الجدل بشأنها، حيث أقرّ الوزراء الأوروبيون نحو 10 قوانين تشكل ميثاق الهجرة واللجوء، سيبدأ العمل بمعظمها في العام 2026، ومن بينها أنه بموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء دراسة طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي، كما تُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف من طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو في حال رفضها ذلك بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط من جراء استقبال اللاجئين.