أكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني النائب أيمن محسب، أهمية حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم الأربعاء، في دعم وتحفيز مجتمع الأعمال، حيث أن هذه القرارات ستكون بداية جديدة في سبيل ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتذليل كافة العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وقال محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه القرارات تعكس جدية الدولة في تلبية احتياجات المستثمرين وتيسير وتحفيز مجتمع الأعمال، مؤكدا أن هذه القرارات ستُحدث تحسناً ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال من خلال رفع جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وهو ما سيدفع نحو توسيع القاعدة الضريبية بما يحقق صالح الدولة والمستثمرين، ومن ثم تحسين المساندة والخدمات للمواطنين .
وأضاف أنه من الضروري تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي من خلال وضع أنظمة ضريبية تناسب حجم أعمالهم، فضلا عن تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز لتشجيعهم علي العمل ضمن المنظومة الرسمية، مثمنا اتجاه الحكومة نحو تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي .
وشدد على أن هذه الإجراءات تؤكد جدية الدولة في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، وإرساء دعائم التنافسية، فضلا عن دعم جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية حيث تضمن القرارات التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.