أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعليقا على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكرى للذهب، أن هذه الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته إذ تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994، هي السارية بجميع بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية.
وتابعت الوزارة في بيان، ستظل شركة السكرى لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل، ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات، وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز.
أوضحت الوزارة أن شركة السكري هي شركة مشتركه بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات.
وأضافت أن هذه الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، وشركة سنتامين مدرجه ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد أشانتي مدرجه ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة؛ لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم.